خلاف فتح وحماس يغيب الحياة البرلمانية حتى إشعار آخر

تشريع معطل

غيبت الخلافات بين حركتي فتح وحماس الحياة البرلمانية في الأراضي الفلسطينية طوال السنوات الأربع الماضية، حيث انتهت ولاية المجلس التشريعي من دون أن يشرع أي قانون على الإطلاق.
وانتهت الأحد المدة القانونية للمجلس التشريعي، ليصبح بحسب ما وصفه برلمانيون فلسطينيون «مجلس تسيير أعمال»، إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وقال نواب من حركتي فتح وحماس إن الخلافات السياسية بين الحركتين منعتهم من ممارسة دورهم البرلماني طوال السنوات الأربع الماضية، رغم أنهم منتخبون.
ولم يشرع المجلس طوال الأربع السنوات الماضية أي قانون، ولم يعقد سوى عدة جلسات سادتها خلافات حادة بين ممثلي حركتي فتح وحماس، الأمر الذي أدى إلى توقف جلسات المجلس منذ أواسط العام 2007.
وجرت انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة في العام 2006، حيث فازت حركة حماس بغالبية المقاعد (74 مقعدا مقابل 45 مقعدا لحركة فتح و 9 مقاعد لكتل يسارية ومستقلة، إضافة إلى أربعة مستقلين دعمتهم حركة حماس).
واعتقلت إسرائيل غالبية نواب حركة حماس في الضفة الغربية، ومن بينهم رئيس المجلس عزيز الدويك أواسط العام 2006 عقب قيام مسلحين باختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على تخوم قطاع غزة.
وأطلقت إسرائيل أخيرا سراح غالبية هؤلاء النواب.
وبلغ تأثير الخلافات السياسية على الحياة البرلمانية مداه بعدما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007، حيث تعرض أعضاء المجلس التشريعي من حركة فتح لمضايقات من جانب حركة حماس ونواب حماس لمضايقات من جانب فتح. ولم يستطع نواب حركة حماس التوجه إلى مقر المجلس التشريعي في رام الله بسهولة، كما التزم نواب فتح في قطاع غزة منازلهم خشية التعرض للإساءة، كما قال أحد النواب لوكالة فرانس برس.
وقال نواب من حركة حماس في الضفة الغربية إنهم تعرضوا لرقابة يومية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، في حين قال نواب من حركة فتح في قطاع غزة إنهم يتعرضون لرقابة مماثلة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في القطاع.