أصدرت محكمة عراقية أمس حكم الإعدام شنقا في حق 11 متورطا أدينوا بتهمة التخطيط لتفجيرات طالت وزارتي الخارجية والمال في بغداد، ما أسفر عن مقتل نحو مائة شخص وإصابة مئات آخرين في 19 أغسطس (آب) الماضي. وقال القاضي علي عبدالستار رئيس محكمة جنايات الرصافة، شرق دجلة، قضت المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت على 11 بتهمة التخطيط لتدبير هجمات 19 آب أغسطس الماضي. وأضاف أن الأحكام قابلة للتمييز ضمن مهلة شهر من صدورها. يشار إلى أن المحاكمة بدأت الشهر الماضي وجلسة اليوم هي الثالثة. والمحاكمة هي الأولى لمتهمين بالمشاركة في هذه التفجيرات الدامية التي أسفرت عن مقتل نحو 40 دبلوماسيا من وزارة الخارجية و12 من وزارة المالية، وأدت إلى أضرار بالغة بالمبنيين، فضلا عن تدمير عشرات المباني المجاورة، وأحد الجسور الحيوية. وتسببت التفجيرات في أزمة سياسية بين العراق وسوريا. من جهة ثانية، أعلن حيدر الملا المتحدث باسم الجبهة العراقية للحوار الوطني أمس عن قيام قوة عسكرية عراقية بمداهمة مكتب رئيس الجبهة صالح المطلك في فندق الرشيد في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد منتصف ليل أمس. وأوضح أن الضابط المسؤول عن القوة المداهمة أفاد بأن لديه أوامر بدخول المكتب وتفتيشه بحثا عن أشخاص مطلوبين. ووصف الملا هذه العملية بأنها استفزازية ورسالة سياسية وحلقة من مسلسل هدفه تأزيم الشارع العراقي والعملية السياسية.
