جيوش الموظفين

بعض الحقيقة

تقول المعلومة الأولى إن «230» مليارا من الميزانية العامة تصرف على بند المرتبات لما يوازي «1.3» مليون موظف وموظفة «مدني عسكري».
وتقول المعلومة الثانية إن «20» في المائة من الموظفين يحصلون على «80» في المائة من قيمة هذه المرتبات!
ولكي أكون أمينا.. فإنه بقدر ما لدي من مرجعية منشورة في المعلومة الأولى إلا أنني لست متأكدا من دقة المعلومة الثانية، وليعذرني أستاذنا الكبير د. عبد الله الفوزان على هذا الاستدراك فهذا ما يتطلبه دورنا المهني والأخلاقي خلاف أن هناك من يتتبع عواراتنا الكتابية.. وأنت سيد العارفين.
فرغم أننا فتحنا جميع الملفات من قضائية وصحية وتعليمية، وأطنبنا في الحديث عن الفساد وتأخر المشاريع، لكن البند الأهم الذي ظل يلتهم النسبة العظمى من الميزانية كان هو البند المسكوت عليه.
لا أعرف السبب وراء ذلك، هل لأن المرتبات نستفيد منها بشكل استهلاكي مباشر، أو لأنها تخدم طائفة من أبنائنا وأقاربنا أو أننا نجامل بعضنا ونخشى ردة فعل الرأي العام!
عندما كانت موارد البلاد تعاني على مدى ثلاثة عقود تقلص بند البنية التحتية إلى الصفر بينما كانت الدولة تستدين لدفع قيمة هذه المرتبات.
ليست ثمة مشكلة حتى لو بلغ هذا البند نصف تريليون ريال لو كانت المخرجات الوطنية تقترب ولو بشكل ضئيل من القيمة السوقية لهذه المرتبات التي تدفع من بند قابل للنفاد.
عندما تدخل مكاتب بعض المديرين العامين «ومن في حكمهم» تصاب بالدهشة وأنت تجد دائرة داخل دائرة فمن مدير المكتب إلى السكرتير، ومن العلاقات العامة والخاصة إلى جيش من المراسلين والسائقين والقهوجية والصادر والوارد.. إلخ.
بعض هذه المكاتب يتجاوز عدد العاملين فيها كل الذين يعملون في «10» دواننج ستريت التي تدير دولة عظمى.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة