الميزانية والميزان «1»

«الحمد لله رب العالمين على هذه الميزانية، ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت، ضائعة».. الملك عبد الله بن عبد العزيز .
الميزانية العامة للدولة التي صدرت والتي تبلغ 540 مليار ريال بزيادة مقدارها 14 في المائة عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1430 / 1431ه».. تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة على الإطلاق. قدرت الميزانية بمبلغ غير مسبوق وهو 540 مليار ريال في حين قدرت الإيرادات بمبلغ 470 مليار ريال. نسبة الزيادة في الميزانية بلغت 14 في المائة مقارنة بسنة 2009 مع وجود عجز (افتراضي) متوقع يبلغ 70 مليار دولار وفقا للتقدير المتحفظ لسعر البترول في السوق العالمية. توزعت بنود الميزانية على النحو التالي: حظيت التنمية البشرية بسلم الأولوية حيث تم رصد ما يزيد على 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. ورصد لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، ما يزيد على 61 مليار ريال، ولقطاع الخدمات البلدية 22 مليار ريال، ولقطاع النقل والمواصلات 24 مليار ريال. قطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى رصد لها 46 مليار ريال.. كما تضمنت الميزانية وفقا لما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على 260 مليار ريال مقارنة ب 225 مليار ريال بميزانية السنة المالية الحالية.
أكد الخطاب الملكي: على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية، مشددا على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما ينفذ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحملوها أمام الله ثم أمامنا، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولا بأول. في سياق متصل أشار وزير المالية إبراهيم العساف إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة 2009 وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يبلغ 1.384تريليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 22.3 في المائة نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. ومن المتوقع أن يحقق نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص ب 5.5 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.2 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 2.85 في المائة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فمن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 0.15 في المائة نظرا للانخفاض الملحوظ في القطاع البترولي الذي يصل إلى 6.4 في المائة.. في حين قدر نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي ب (3 %)، ومن المتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (4 %) والقطاع الخاص بنسبة 2.54 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تعزى للإنفاق الاستثماري الحكومي. بين وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال سنة 2009 نسبته 4.4 في المائة عما كان عليه في سنة 2008 وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.. على صعيد الناتج الإجمالي للقطاع غير البترولي فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.4 في المائة في سنة 2009 مقارنة بما كان عليه في السنة السابقة. أوضح وزير المالية أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذه السنة فائضا مقداره 390.3 مليار ريال بانخفاض يصل إلى حوالى 60 في المائة عن السنة السابقة، وذلك نتيجة انخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية إضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره 76.7 مليار ريال في السنة المالية 2009 مقارنة بفائض مقداره 496.2 مليار ريال 2008 بانخفاض نسبته 84.5 في المائة.
استنادا إلى الملامح الإيجابية العامة التي ترسمها الميزانية وخصوصا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تعاني منها كافة الدول بما في ذلك الدول المتطورة والغنية في العالم، هل علينا أن نرسم صورة زاهية عن اقتصادنا الوطني ومسار تطوره؟، في اعتقادي أنه من المهم تسليط الضوء على العثرات والمعيقات الجدية التي لا تزال تعترض مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وبالصراحة والشفافية التي يتكلم ويفصح عنها الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي لم يتردد بالقول إبان الانخفاض والانحدار الرهيب في أسعار البترول (1998م) بأننا نعيش أزمة حقيقية لا بد من التعايش معها ومجابهتها والسعي لتجاوزها عبر الوسائل والأساليب المختلفة المتاحة، وهو ما يعني عدم الاستكانة إلى المسكنات والحلول المؤقتة ومحاولة تدوير أو ترحيل الأزمة والمشكلات النابعة عنها والتي يأتي في مقدمتها إيجاد الحلول للمعضلة الرئيسية التي تجابه اقتصادنا الوطني وهي الاعتماد شبه الكامل على قطاع واحد وهو استخراج النفط الذي يشكل قرابة 90 في المائة من الصادرات وحوالى 50 في المائة من الدخل القومي الإجمالي..
علينا الانطلاق من حقيقة لا يمكن القفز عليها وهي كون اقتصادنا لا يزال إلى حد كبير ريعيا أحادي الجانب حيث مجمل العملية التنموية والدخل الإجمالي والميزانية العامة للدولة أسيرة لتذبذبات أسعار النفط ارتفاعا وهبوطا مايعكس اختلالا وتشويها واضحا في التوازن الاقتصادي المطلوب. وفي الواقع فإن مجمل العملية الاقتصادية والتنموية وتأثيراتها على المستوى الاجتماعي، تعود إلى اعتماد اقتصادنا على إنتاج سلعة واحدة «النفط» ناضبة مهما طال عمرها الافتراضي، لهذا نرى التأرجح والتذبذب الصارخ على صعيد الموارد والميزانية العامة للدولة والدورة الاقتصادية ومستوى دخل الفرد وأوضاعه المعاشية والحياتية ترتبط بدرجة أساسية بمواردنا من النفط وهذه حالة غير صحية على الإطلاق. إذ لا يمكن لأي اقتصاد نام ومتطور في العالم أن يستمر في الاعتماد على إنتاج سلعة واحدة مهما بلغت أهمية وإستراتيجية هذه السلعة. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الضغوط المختلفة التي تتعرض لها بلدان العالم الثالث المتخصصة أو المعتمدة على إنتاج المواد الخام أو سلعة واحدة.. وللحديث صلة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة