القضاء يحكم بعدم تعويض مستثمر اشترى 11 طائرة أيرباص

رفضت المحكمة الإدارية في جدة دعوى تقدم بها رجل أعمال يطالب بتعويض 15 مليون دولار من الخطوط السعودية. وجاء الحكم بعد جلسات استمرت أشهرا حول صفقة بيع طائرات من نوع أيرباص بقيمة 30 مليون دولار أمريكي وقعتها الخطوط الجوية السعودية مع شركة يملكها رجل أعمال سعودي. وقضى الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) برفض التعويضات التي يطالب بها رجل الأعمال والبالغة 15 مليون دولار، وتأييد تصرف الخطوط السعودية واعتباره قانونيا.
وكان رجل أعمال سعودي قد تقدم بلائحة دعوى للمحكمة الإدارية أكد فيها أن مؤسسته التي يملكها وقعت عقدا مع الخطوط السعودية لشراء 11 طائرة أيرباص (أيه 600 وأيه 300) بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي دفع منها عربونا بقيمة 1.5 مليون دولار على أن يتم بقية المبلغ بعد تسلمه جميع الطائرات.
وذكر أن خسائر مالية تعرض لها منعته من الوفاء بالعقد وإكمال مستحقات الخطوط السعودية، مما دفعه لتقديم خطاب للمدعى عليها لإلغاء الصفقة وإعادة ما دفعه من أموال، ولم يرد إليه أي رد رسمي على طلبه إلى أن عرضت عليه إحدى الشركات السياحية شراء الطائرات التي تملكها أخيرا بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي، مما يحقق له مكاسب 10 ملايين دولار في ذات الصفقة.
وتلخصت مطالب رجل الأعمال في إلزام الخطوط السعودية بتعويضه بعد الخسارة التي وقع فيها بسبب الصفقة وإفلاس مؤسسته وسوء سمعته التجارية، وإجبارها على دفع أتعاب المحاماة المقدرة ب 10 في المائة من قيمة القضية، وإعادة العربون الذي خسره.
ورد ممثل الخطوط السعودية على مطالبات المدعي بأن موكلته حصلت على موافقة وزارة الدفاع والطيران على بيع الطائرات للمدعي وأبلغته بدفع قيمة طائرتين جاهزتين للتسليم بعد توقيع العقد وتأخر في ذلك، ورد خطيا بأنه لا يرغب في إكمال الصفقة لأسباب ترجع إليه مما تسبب في بيع الطائرات لمشتر آخر حماية للصالح العام. ولفت إلى أن الأنظمة المعمول بها في الصفقات تنص على أن تدفع قيمة العقد خلال 90 يوما من التوقيع ولا تنتقل الملكية للمشتري إلا بعد وصول خطاب مصرفي يؤكد دفع كامل المستحقات ودون أي حسومات.
وعن تعويض رجل الأعمال رد ممثل الخطوط السعودية بأن الطائرات لم تكن في ملكية المدعي حتى يحق له التصرف فيها وبيعها. وطالب ممثل الخطوط السعودية برفض دعوى المدعي.