كشفت الدكتورة سارة العبدالكريم أستاذ مساعد في كلية التربية قسم رياض الأطفال في جامعة الملك سعود، أن نسبة التحرش والاغتصاب للأطفال تأتي في أغلبها من الأقارب في 70 في المائة من الحالات، بينما تصل نسبة تحرش الخدم والغرباء بالطفل 30 في المائة من الحالات. وشددت على أهمية مراقبة الأرقام الساخنة بجهات الحماية، وأن وزارة التربية والتعليم تتحمل العبء الأكبر في التوعية بالحماية من التحرش والعنف. جاء ذلك في إطار اللقاء العلمي الذي نظم أمس في كلية العلوم الصحية للبنات في الرياض ممثلة في قسم التثقيف الصحي وخدمة المجتمع تحت عنوان (حماية الأسرة والحد من العنف والإيذاء ضد المرأة والطفل) بمشاركة عدد من المتخصصين في هذا الشأن. وأشارت الدكتورة منى العواد استشارية النساء والولادة في مجمع الملك سعود الطبي في محاضرتها العلمية بهذه المناسبة، أن نسبة التحرشات والاغتصاب التي تردها في العيادة تصل في معدلها إلى ثلاث حالات أسبوعيا وأغلبها من الخادمات المعتدى عليهن جنسيا من قبل الأسر التي يعملن لديها، وقالت إنه وفقا لإحصائيات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فإن نسبة قضايا العنف الأسري في المملكة هو بواقع 22 في المائة من إجمالي الحالات التي نظرت إليها الجمعية والبالغة نحو 5600 حالة. وذكرت أن هذه النسبة تمثل ربع القضايا تقريبا، وأن نسبة قضايا زنى المحارم تمثل 20 في المائة بين كل 300 حالة، أما العنف اللفظي ضد المرأة فيعد شائعا بدرجة كبيرة، يليه العنف الاجتماعي كحجب الحقوق الأساسية للمرأة وربما منعها من التعليم والعمل وتقييد حركتها وعدم أخذ رأيها في اختيار الشريك وتزويجها من شخص يكبرها في السن، ثم العنف الاقتصادي ومن أمثلته سلب حقوق المرأة الاقتصادية والاستيلاء على دخلها، وأحيانا إنكار حقها في الميراث من قبل الأخوة وبعض الأقارب رغم أن المحاكم الشرعية السعودية لا تقر ذلك شريطة أن تتقدم الضحية بشكوى. وأضافت الدكتورة العواد: إن الدراسة التي أعدها الدكتور خالد الرديعان توضح أن المرأة المتزوجة تقع في الغالب ضحية عنف الزوج أكثر من أي شخص آخر، بينما تقع غير المتزوجة ضحية عنف الأخ بدرجة تفوق عنف الأب أو الأطراف الأخرى، كما بينت أن أنواع العنف الأسري الأخرى والشديدة كالعنف الجنسي sexual abuse والعنف البدني هما أقل الأنواع انتشارا وهو أمر مطمئن إلى حد ما، إلا أن الأنواع الأخرى تظل منتشرة بصوره مقلقة ما يستدعي عمل شيء بهذا الخصوص.
