تمنح قوانين السوق الحرة الشركات المنتجة والمؤسسات المستوردة حق رفع أسعار سلعها انطلاقا مما يمكن أن توفره تلك المؤسسات والشركات لسلعها من مميزات ومواصفات يمكن لها أن ترفع السعر، وضمان أن يتقبل المستهلكون لتلك السلع الزيادة الطارئة والمعقولة في آن واحد. كما تمنح قوانين السوق الحرة هؤلاء المنتجين والمستوردين حق تخفيض الأسعار لجذب شريحة جديدة من المستهلكين لمنتجاتهم. وإذا كان تخفيض السعر الذي هو ثمرة من ثمار التنافس بين الشركات والمؤسسات يصب في صالح المستهلك، فإن الزيادة تشكل دون شك عبئا جديدا عليه خصوصا إذا كانت زيادة في أسعار سلع لا يمكن له الاستغناء عنها، وهو الأمر الذي فرض قيام أجهزة تهدف إلى حماية المستهلك مما قد تؤدي إليه قوانين السوق الحرة من جشع ومغالاة في الأسعار. ولعل أول الضمانات التي تحمي المستهلك تتمثل في تعدد الجهات والشركات والمؤسسات التي تقدم السلع نفسها أو السلع المتشابهة، وهو ما يجعل المنافسة الحرة وسيلة لتحسين السلعة، وعدم المغالاة في سعرها؛ ذلك لأن توافر السلعة نفسها لدى مستوردين أو منتجين آخرين كفيل بصرف المستهلك عن السلعة التي يغالى في سعرها. ومع ذلك كله فإن أخطر ما يمكن أن تتعرض له السوق الحرة من تلاعب في قوانينها هو ما يحدث من تكتل بين منتجي السلعة الواحدة ضد المستهلك وهو ما كشفت عنه زيادة المشروبات الغازية، فإضافة إلى ارتفاع نسبة الزيادة فإن التزامن بين الشركات المنتجة أمر يؤكد أن ثمة تكتلا يقف وراءها وهو ما توجب على مجلس حماية المستهلك أن يكشف عنه. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة