في مواجهة الأسعار

الرأي

تضافرت مجموعة من العوامل أفضت إلى ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار مختلف السلع، وإذا كان الارتفاع العالمي للأسعار ليس بريئا من بعض هذه الزيادة التي تشهدها بعض السلع فإن لجشع كثير من الموردين والمصنعين النصيب الأوفر من هذه الزيادة التي يبدو أن وراءها تكتلا من شأنه أن يعد إخلالا بنظام السوق الحرة وما يتطلب ضبطها من قيم وأنظمة لا بد منها لحماية المستهلكين من الزيادات غير المبررة ولإدارة السوق وفق قوانين المنافسة والعرض والطلب.
بقيت المسألة معقودة بوعي المستهلك الذي بإمكانه أن يشكل حائط صد يحول دون ابتزازه بالأسعار المغالى فيها وذلك بتجنب النمط الاستهلاكي وتحديد احتياجاته الفعلية على نحو دقيق، إضافة إلى مقاطعته للسلع التي يشعر أن أصحابها لا يمتلكون مبررا لرفع أسعارها والبحث عن سلع بديلة توفرها السوق له. ولعل مما زاد في فداحة الأمر غياب الدور الذي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تنهض به وعلى رأسها جمعية حماية المستهلك، إضافة إلى عجز الأنظمة والمؤسسات الرقابية عن كشف ما يحدث في السوق من تلاعب في الأسعار أو فرض زيادات غير مبررة أو تكتلات غير نظامية.