ضعف الرقابة يشعل أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق

مازالت صدمة الغلاء من (متسوقين ومستهلكين) مستمرة في الاسبوع الاول من رمضان، وضعف الرقابة في القدرة على السيطرة على الاستغلال الذي تموج به الاسواق بالأسعار المرتفعة، وبين المركز والاسواق تكشف مواطن الخلل في العمليات التجارية عن اختلافات القيمة لمواد وسلع غذائية من مصدر ومواصفات متطابقة خصوصا عند المقارنة بين مواقع البيع في المدن والمحافظات، وكان الارتفاع في السعر حالة مشتركة بنسبة 20 و 30 بالمائة.
ويتوقع تراجع الاقبال على الشراء بكميات كبيرة في الايام القادمة في قياس الى طبيعة الانماط المعتادة في السلوكيات المجتمعية وعلاقتها بوجود فائض كبير من المخزون منذ بداية الشهر، والعامل الآخر تراجع السيولة في انتظار العشرين من رمضان مخصصة للوازم العيد وهو ما يعني الدخول مجددا في ازمة غلاء محتملة وبمستوى يفوق الاحتياجات من المواد الغذائية، حيث ترتبط المشتروات بالملابس بالدرجة الاولى ومصادرها المتعددة والتي تفتح المجال لاسعار يتحكم فيها التاجر وفقا الى ما يسعى اليه في تحقيق هوامش الربح باستغلال ظروف الاقبال ومبررات جاهزة يقارنها بارتفاع الاسعار كظاهرة عالمية.
في البداية تقول «مضاوي الحسون» سيدة الاعمال، ان ما يجب ان يطرح حول الغلاء هو ان نسأل من الذي رفع الاسعار، وكيف بلغت الحد الذي وصف بالمبالغة وعدم المعقولية في الزيادة غير المبررة بمنطق معادلات سعر التكلفة كاستيراد او انتاج محلي وهوامش الربح، وكذلك اطلاق العنان للاتهامات بالجشع والاستغلال باعتبار السوق متاحا للفوضى اذا ومتذرعا بالحرية التجارية، وكل هذا يعنينا في جانبين، الاول ان الموقف ليس كما يؤخذ في تبني جهة المستهلك في هذا الاتهام تعميما بوجود مغالاة وجشع من البائع، وان كان الامر لا يسلم من وجود الاستغلال كلما توفرت العوامل المساعدة مثل غياب الرقابة وجهل المستهلكين أو زيادة الطلب وقلة العرض لسلع معينة، بمعنى ان نفترض عدم ترك الامور كما هي في التدخل الرقابي، فكما تحمي المستهلك من جهة ما، تكون مسئوليتها ان تقوم بهذا الدور، وهنا يأتي المجال من وزارة التجارة والصناعة كمرجع المسئولية في حماية التاجر ايضا، لانك بحاجة الى مناخ وبيئة استثمارية مشجعة والطبيعي انك توفر له الظروف التي تضمن حقه في تحقيق ارباح ومكاسب، ولا مجال ان نرفض حقه في الحوافز ايضا وفق اسس من النظم التي تضع المعايير المناسبة فلا تضطره الى تجاوز الحدود الى المغالاة التي تنعكس بالسلبية على المستهلك، ولكن في حال ان يكون المتهم دائما هو التاجر فهذا خطأ في التعميم، اما اذا لم توجد اسباب مقنعة تبرر اي زيادة سعرية فهذا موضوع اخر.
وبالمقارنة في الاستثناء بقيام شركات الالبان بزيادة السعر دون مراعاة لاحتياج المستهلك وبزيادة مفاجئة في مادة تمثل احتياجا اساسيا من الضروريات، فان مراجعة ذلك حدوث صدمة للمستهلكين، والنظر الى الزيادة بانها كانت بدون مبرر، والاتهام بالمغالاة والجشع وما الى ذلك، هنا اعتقد ان المواطن معذور الى حد ما في رفض الاضافة السعرية لان معلوماته محدودة في ارتباط الزيادة بحسابات تكلفة ومواد مستوردة في مكونات المنتج اذا اخذنا بمبرر جهة الشركة، خصوصا وان المستهلك يفهم الموضوع من زاوية الارباح التي اعلنتها الشركة العام الماضي واختيارها لموسم يزداد الاقبال على منتجها لتحقيق مزيد من المكاسب او المحافظة على المعدل السابق على حسابه، يتضح من ذلك مرجعية هذه النظرة الى غياب معلومات التوعية الكافية في العلاقة ما بين الطرفين، والتاجر كطرف آخر لا يتوانى عن التبريرات وان يستغل الظروف كلما وجدت في الادعاء بمجاراة الاسعار حسب علاقته بالتكلفة في جوانب تترتب عليه بتبعات غلاء خارجي لمواد مستوردة، والى ان ينتج عن ذلك ما يشبه العداء بين الطرفين خارج نطاق الحقيقة في الشفافية التي يمكن ان تكون مفصلية في حسم الامور.
وتقول الحسون ان الجدل لم ينته حتى الان في هذا الموضوع، فالمستهلك يرى ان الوزارة جهة ضده، والتاجر ينظر لها باتجاه معاكس، وبالتالي لا بد من التوضيح وبشفافية والتوعية من خلال معلومات تكشف الملابسات في حينها، بل وتعمد الى استباق ذلك بموجب تحليلات ذات علمية في التوقعات لما يجري في العالم من حولنا ومن ذلك تبعات الازمة المالية الاقتصادية منذ 2008 والكساد الاقتصادي العالمي وانعكاساته علينا خصوصا اننا دولة مستوردة في كل شيء، وكل هذا لا يعني وجود مجال للدعوة الى تحديد الاسعار من مبدأ حرية الاقتصاد، ومع ذلك يأتي دور الدولة في الدعم خاصة في المواد الاساسية وهذا معمول به في سلع معينة ولكن المستجدات المتلاحقة وامور كثيرة تجعل التوقعات متجهة بمؤشر الى رفع مستوى هذا الدعم.
واذا قلت حماية المستهلك فمن المؤسف ان الجمعية المنشأة صورية ولا وجود لها في ممارسة الادوار المطلوبة، والمستهلك نتيجة لغيابها فقد الثقة في امكانية ان تؤدي الغرض منها لانه لا ولم يلمس مفعول ادوارها في ارض الواقع، فلماذا تجاهلتها الوزارة، وهل يمكن ان تغيب جهات قادرة على حماية المستهلك بالرغم من الاحتياج الى ادوارها بشكل فاعل، ولا ارى داعي في تجاهل الخطوات العملية من الوزارة بترك العملية مستمرة في دائرة مفرغة بينما الحالة تزيد في التعقيد في الفجوة من شعور المستهلك بانه غير محمي، وحتى التاجر كما قلت، احساسه بانه في مهب عواصف غير مستقرة.