حماية البيئة .. قرارات حبيسة الأدراج

قرار لم ينفذ

صدر المرسوم الملكي في 28/7/1422 ه، تتويجا لقرار مجلس الوزراء في تاريخ 7/7/1422 ه، بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، منع تلوثها، حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، جعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.
ورغم وجود الأنظمة واللوائح إلا أن مراقبين يؤكدون أن كثيرا من الجهات لا تؤدي دورها بالشكل الكامل في تحقيق الأهداف المتوخاة، ويرى هؤلاء المراقبون أن هناك قصورا في المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، وتحسينها لم يصل إلى المستوى المطلوب.
ويشير الباحث القانوني محمد بن عبد الله السهلي إلى أن نظام حماية البيئة في المملكة ينظم الإطار العام لحماية البيئة، وفي طليعة ذلك المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للحكم ونصها «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها»، ومن الناحية التفصيلية فقد صدر النظام العام للبيئة وهو نظام متكامل وفاعل نظريا لحماية البيئة بما اشتمل عليه من أحكام والتزامات عديدة تقع على عاتق الجهات العامة، الخاصة، والأفراد في الحفاظ على البيئة وحمايتها من كل ما يؤدي إلى الإضرار بها، وتضمن النظام وصف العديد من المخالفات والعقوبات ضد مرتكبيها، وهو من الناحية النظرية متكامل إلى حد كبير، ولكن تبقى المشكلة في التطبيق. فرغم أن النظام وضح المخالفات وحدد العقوبة ضد مرتكبيها، إلا أن المخالفات ما زالت مستمرة، لذلك أتت الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة التي أقرها مجلس الشورى في 16/5/1427ه، لتؤكد ضرورة تفعيل مواد النظام العام للبيئة وزيادة الوعي بقضايا البيئة، ومع ذلك ما زال الاهتمام بالبيئة دون المستوى الذي تنشده الدولة وتطالب به، وفي نهاية المطاف البيئة هي الإطار العام الذي نعيش ونحيا معه وبه، لذا لا نتمنى أن نرى قضايا البيئة وهي تتوارى خلف قضايا الطفرة والنهضة الاقتصادية.
وكان رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور أسامة بن جعفر فقيه قد أكد في تصريح سابق خلال أعمال الندوة السنوية الثالثة التي عقدت تحت عنوان «سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء» في مقر معهد الإدارة العامة في الرياض، أن الإطار العام لهذه الندوة يشمل محورين أساسيين يتناول الأول رقابة الأداء بمفهومها الواسع وتطبيقاتها العملية في ضوء نظام اختصاصات الديوان، أما المحور الثاني فيتناول مفهوم الرقابة البيئية وقواعدها ومعاييرها المعتمدة، وجهود المملكة في هذا المجال. وأشار إلى أن الحكومة خطت خطوات واسعة وبذلت جهودا مقدرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال الاهتمام بسلامة البيئة وحمايتها، ومع ذلك ثبت وجود مخالفات وتجاوزات إدارية في أداء الأجهزة الحكومية تجاه حماية البيئة، ومن أبرزها؛ وجود قاعدة بيانات غير دقيقة لا تصلح أن تكون مرجعا لكميات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة الموجودة داخل المملكة، وأوصى الديوان بضرورة تفعيل فقرات اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة، تحديد المناطق الملوثة أوالمتوقع تلوثها في المملكةوإجراء مسح لها في أسرع وقت ممكن، وضع الإجراءات والاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيال معالجة مواقع التلوث، كما تبين وجود قصور في متابعة نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة وأوجه استخدامها وطرق التخلص منها.