الشورى يناقش نظام إيرادات الدولة

يعتمد على التطوير وإيجاد الحوافز

يناقش مجلس الشورى بعد غد، مشروع نظام إيرادات الدولة، والذي يعتمد في تصنيفه على الأنظمة الحديثة المماثلة وتحديد مهمات ومسؤوليات الجهات بتطبيق أحكام مشروع النظام بكل دقة.
وركز النظام في مواده على تنمية وتطوير الإيرادات وإيجاد الحوافز اللازمة، اقتراح العقوبات الكفيلة بإحكام الرقابة على إيرادات الدولة ومتابعة استيفائها، إضافة إلى مراعاة المرونة في الأساليب المستخدمة في تحصيل إيرادات الدولة لتتمشى مع الإجراءات المتبعة في التحصيل.
ويقترح مشروع النظام وفقاً للتعديلات المدخلة على بعض مواده، بأن يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ميزانيتها ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ضمن اعتماد ميزانيتها، ومنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة.
وفي شأن آخر، أدرج المجلس في جدول أعمال جلسته، تقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تعديل البنود أولا وثانيا وسادسا من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ال 93 الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق.
ويتوقع أن ينظر المجلس في تقرير مقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من النظام العام للبيئة، إضافة إلى تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ومواد نظام مجلس الخدمة المدنية بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الحادية والستين التي يعقدها المجلس الاثنين المقبل تقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وألمانيا حول التعاون في المجال الأمني، وتقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428 / 1429 ه.
ويشمل جدول أعمال الجلسة، تقارير لجان الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1428 / 1429 ه، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للموانئ للعامين الماليين 1427/1428ه و1428/1429ه، والشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428/1429ه.