تحذير: لا أحد يصلح سيارته!

على شارعين

يشتكي أصحاب السيارات المتضررة من بطء الإجراءات المتعلقة بتسجيلها ضمن برنامج التعويضات، وبدلا من النظرية السعودية الشهيرة: (كل واحد يصلح سيارته) فإن عددا لا بأس به منهم لم يصلحوا سياراتهم وتركوها واقفة خوفا من عدم تسجيلها فتعطلت مصالحهم، وإذا لم تتوافر طريقة عملية للتسجيل فإنهم سيبقون يتأملون سياراتهم المعطلة وهم يرددون أغنية السيدة فيروز: (هالسيارة مش عم تمشي..بدنا حدا يدفشها دفشي)!. أما من يصلح سيارته دون أن ينتظر إجراءات التسجيل فأنصحه إذا كان صحافيا بالذهاب إلى بحيرة المسك حيث يقول بعض السكان في الأحياء المجاورة إن وايتات الصرف الصحي عادت لتفريغ ما شفطته في هذه البحيرة التي أصبحت أشهر من بحيرة جنيف، ثم الخروج من جدة إلى مكة للتأكد مما يقوله بعض المواطنين بأن المدينة الجامعية تم تشييدها في مجرى للسيول، وفي طريق العودة يمر ببحرة التي يشكو أهلها من الأضرار التي تعرضوا لها بفعل السيول ويشعرون بانزعاج شديد من التصريحات التي خرجت في الأيام الأولى للكارثة، حيث أكد أصحاب هذه التصريحات بأن بحرة لم تتأثر بسبب بنيتها التحتية الجيدة وشبكة تصريف السيول، حيث يسأل أحد المتضررين في بحرة: (فين التحتية؟!). وبمناسبة التصريحات الغريبة نقول إن العودة إلى الحق فضيلة، والاعتذار عن الخطأ شجاعة، وهذا ما وجدته في رسالة المهندس فيصل شاولي مدير عام الطرق وسكرتير لجنة الأمطار في أمانة جدة والتي اعتذر خلالها عن تصريحاته التي نشرت في «عكاظ»، مؤكدا أن هذه التصريحات فهمت على نحو خاطئ وأنه لا يمكن أن يستخف بمشاعر المتضررين من سيول جدة، ومن حقه علينا أن نشير إلى هذا الاعتذار ونشكره على (شفط) ذلك التصريح المزعج. وبمناسبة الاعتذارات اتهمني (البعض!) بالعنصرية لأنني تحدثت عن الوظائف التي يشغلها غير السعوديين في أمانة جدة وطالبوني بالاعتذار، ترى ماذا سيقول هؤلاء لو أشرت إلى الإدارات التي يتركز وجود هؤلاء الموظفين بها؟!، عموما أنا ضد العنصرية وسبق أن طالبت بعدم استخدام كلمة (أجنبي) ولا أرى أنني ملزم بإضاعة الوقت في الرد على هذا الاتهام البغيض، ولكنني أود التأكيد بأنني في مقال (بنطلونات أمانة جدة) طالبت بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بسعودة الوظائف الحكومية، وما زلت مصرا على أن توظيف بعض المقيمين في وظائف معينة وفي أقسام معينة هو أمر مخالف للقانون ومثير للأسئلة المدببة!. وللتوضيح، أنا مع تعويض الإخوة المقيمين الذين تضرروا بفعل السيول، ومع تكريم من ساهموا في عمليات الإنقاذ ولكنني مع تطبيق القانون أيضا، أما إذا أخذنا بمنطق تجاوز القانون خوفا من الاتهام بالعنصرية لأصبح عدم تجديد الإخوة المقيمين لإقاماتهم (أمرا طبيعيا) ولأضحى حصولهم على قروض سكنية مثل المواطنين (أمرا طبيعيا) ولبات التحاقهم ببعض الوظائف الحساسة (أمرا طبيعيا) أيضا، بالمناسبة ألا يعتبر اتهام السعوديين بأنهم غير صالحين للعمل وأن المقيمين أفضل منهم في كل شيء طرحا عنصريا؟!. وأخيرا، أود أن أؤكد اعتزازي بثقة الإخوة القراء الذين أرسلوا العديد من المواضيع والحكايات المثيرة للجدل ولكنني أتمنى منهم إرسالها فورا إلى لجنة تقصي الحقائق التي بدأت استقبال جميع البلاغات على موقعها الإلكتروني فشهاداتهم ستكون مفيدة جدا للجنة، كما أنني لا أستطيع نشر أي موضوع يحتوي على اتهامات خطيرة مهما اتضحت مصداقيته دون دليل ملموس.
klfhrbe@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 211 مسافة ثم الرسالة