مواجهة العشوائية وتلاعب الدخلاء بتصنيف السوق العقارية

إلزام المكاتب بعدم التهاون في تعليمات الإيجار

كشف رئيس لجنة التثمين العقاري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبد الله الأحمري، بأن هناك دراسة أعدت من قبل اللجان العقارية في الغرف السعودية بهدف تصنيف وتنظيم السوق العقارية والمكاتب العقارية.
وقال: هذه الدراسة استغرفت سنتين في تحضيرها، وهي تهدف لتصنيف السوق العقارية إلى (أ) و (ب) و (ج)، وهذه التصنيفات أعدت لتنظيم العمل في سوق العقار للشركات والمكاتب على حسب مكانتها المالية ومستواها المهني، وأضاف بأن الفئة (أ) هي للشركات ذات السجلات التجارية والتي تعمل في مجال التخطيط والتطوير العمراني وبيع المخططات، والفئة (ب) هي للشركات التي تعمل على تسويق العقار والمخططات وإدارة الأملاك والبيع والشراء، أما الفئة (ج) فهي لمكاتب العقار الصغيرة، وهي مكاتب الوساطة العقارية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمشتري وبين المالك والمستأجر.
وبين أن هذه الدراسة عملت على أساس تنظيم السوق العقارية، وتحديد مهمات كل فئة للتخلص من المشكلات الحاصلة في السوق مثل المساهمات المتعثرة، والدخول في وساطات عقارية غير مدروسة.
وقال: إن الدراسة ستحول إلى اللجنة الوطنية العقارية للاطلاع عليها، وبعد الموافقة عليها ستحال إلى مجلس الشورى لمناقشتها واتخاذ اللازم حيال عرضها على الجهات المعنية لتفعيلها، وأكد أن من أهم متطلبات هذه الدراسة هو العمل على تفعيل وإلزام مكاتب العقار بتعليمات وزارة الداخلية والجهات المعنية وعدم التهاون فيها بخصوص تأجير العقار لما ذلك من مساس بالأمن الوطني للمملكة وتصحيح الوضع بوجه عام لسوق العقار.
وأبدت سهيلة جمال حريري (سيدة أعمال عقارية) دعمها لهذه الدراسة، وقالت: هذه الدراسة ستؤدي لتنظيم السوق العقارية التي لا زالت تعاني من العشوائية في أعمالها، مبينة أن هذه الدراسة ستعمل على زرع الثقة في سوق العقار ومنع الدخلاء من التلاعب فيه.
وأكدت الحريري أهمية إعداد دراسة خاصة وشاملة لتنظيم المكاتب العقارية النسائية في المملكة، ووضع أسس وقوانين خاصة لتذليل العقبات التي تواجهها.
ومن جانبها، أكدت العقارية ازدهار باتوبارة أن هذه الدراسة خطوة رائعة لتنظيم السوق العقارية، وقالت: نحن العقاريون نأمل في تفعيل وتنفيذ مثل هذه الدراسة من أجل الارتقاء بالسوق العقارية السعودية، وتحقيق تطلعاتنا في إنشاء هيئة لسوق العقار أسوة بهيئة سوق المال.
وبينت أن تفعيل وتنفيذ هذه الدراسة سيؤدي للحد من العشوائيات التي تعاني منها السوق، وتحد من الدخلاء، وتكون أيضا حافزا لتطوير عمل السوق العقارية وتطوير أداء العاملين فيه.
وتطالب باتوبارة الجهات المعنية بإصدار تراخيص فردية للعقاريين والعاملين في مجال العقار، وذلك لتجنب الممارسات غير المنظمة في عمليات تثمين وبيع وشراء العقار.