مطالبات بإنشاء «هيئة عليا» لسوق العقار... لحفظ «الشفافية»

طالب مستثمرون عقاريون بضرورة إنشاء هيئة عليا متخصصة في السوق العقارية السعودية، شبيهة بهيئة سوق المال السعودية.
وقالوا في حديثهم إلى «الحياة»: «إن الهيئة ستعمل على وضع قوانين وأسس لسوق العقار تحمي المتعاملين فيها من العقاريين والمستثمرين والمواطنين من ارتفاع أسعار العقارات غير المبرر والعشوائية التي تتحكم في السوق حالياً، مشيرين إلى أن وجود هيئة معنية بشؤون السوق العقارية يمنع من دخول المضاربين إليها ويضفي على السوق صفة الشفافية والصدقية.
وقالت الخبيرة العقارية إزدهار باتوبارة ل «الحياة»: «إن وجود هيئة عليا لسوق العقار كنظيرتها الموجودة حالياً لسوق المال تعد خطوة ضرورية في الوقت الراهن وإيجابية لتحسين وتطور السوق العقارية السعودية».
وأضافت: «المهم لدينا كعقاريين عاملين في السوق أن تهتم هذه الهيئة بسن التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المستثمرين والمهتمين بالسوق العقارية، إضافة إلى تزويد المتابعين للسوق بالمعلومات الموثقة من مصادرها الرئيسية ليتسنى للجميع، خصوصاً المعنيين بهذه السوق، الوقوف على حقيقتها ومجرياتها وكل جديد بها».
وأردفت قائلة: «في اعتقادي الشخصي وبحسب علمي واطلاعي وانخراطي في السوق العقارية، سيكون لهذه الهيئة دور كبير ومهم وإيجابي بدرجة عالية في تقنين السوق والحد من دخول المضاربين لها».
منوهة إلى أن الهيئة سيكون لها دور الرقيب والموجّه والمشرع، وهو ما يسهم في تنظيم العمل داخل السوق وينهض بها لتكون سوقاً عقارية عالمية.
وأشارت باتوبارة إلى أن وجود هيئة عليا للسوق العقارية سيحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إضافة إلى أنها ستعمل على محو العشوائية التي تعد الصفة الرئيسية للسوق العقارية اليوم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية إنشاء نقابة للعقاريين لتنظيم هذه المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها، إضافة إلى إنشاء جمعية اتحاد للملاك تحت مظلة الهيئة الهدف منها حماية ملاك العقارات، خصوصاً ملاك الشقق والوحدات السكنية التي تتطلب الصيانة الدورية.
وأوضحت أن من أهم الخطوات لحماية السوق العقارية إنشاء موقع إلكتروني موحّد للعقاريين في أنحاء السعودية كافة، يهدف إلى ربط كل الجهات الحكومية المعنية ليتثنى لعموم المهتمين والعاملين في هذا القطاع الاطلاع والتعامل بكل صدق وشفافية ووضوح، بحيث تكون هنالك سهولة في التعاملات داخل السوق العقارية وإنجازات واضحة.
ولفتت باتوبارة إلى أهمية وجود محكمة معنية بهيئات مستقلة تعنى بشؤون السوق العقارية وتحل مشكلاتها في وقت قياسي.
من جهته، يتفق معها الخبير العقاري عبدالله البلوي بقوله: «من المهم في الوقت الراهن وجود هيئة معنية بالسوق العقارية، الهدف من إنشائها هو ضبط السوق في جوانبها كافة». وزاد: «نحن نعاني كعقاريين في الوقت الراهن من عشوائية السوق وارتفاع أسعار العقارات من دون ضبط أو مقاييس معينة، ووجود هيئة معنية لتنظم عمل السوق سيحد من هذه العشوائية، وستكون هناك مبررات لارتفاع أسعار العقارات أو انخفاضها وهذا ما نطمح إليه».
وأشار البلوي إلى أن سوق العقار تحتاج إلى ضوابط وقوانين تحمي جميع المتعاملين بها والمستثمرين، وأضاف: «إن السوق العقارية في السعودية تعاني من عدد كبير من المعوقات، ويعد عدم الشفافية والوضوح في التعاملات أبرز تلك المعوقات التي تواجهننا، إضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة لمخططات الأراضي وتقسيماتها والمشاريع المستقبلية لها».
منوهاً إلى أن العقاري في حاجة ماسة لمعرفة الرؤية المستقبلية لكثير من المخططات قبل الإقدام على شراء أراضٍ بداخلها.
وقال هنالك غموض في التوجّه العام لبعض المخططات، إذ لا نعرف عند الشراء هل توجد في مناطقها مشاريع مستقبلية مثل الأنفاق والكباري، وهل أراضي المخطط جميعها سكنية أم تجارية». موضحاً أن وجود الهيئة سينظم الكثير من أمور السوق، وستكون مرجعاً لجميع العقاريين والمواطنين الراغبين في الاستثمار في المجال العقاري.
العقاريون ينتظرون نتائج دراسة إنشاء الهيئة