سياسيون إيرانيون يتعرضون لتهديدات في تركيا

طهران : أفغانستان فيتنام ثانية .. ال «جارديان» :

تواصل السلطات الإيرانية ملاحقتها للناشطين السياسيين بعد أن قمعتهم في الشوارع، إذ أفادت صحيفة الجارديان البريطانية أمس، أن ناشطين سياسيين إيرانيين فروا إلى تركيا بعد الاضطرابات التي شهدتها بلادهم في أعقاب انتخابات الرئاسة الأخيرة، زعموا أنهم يتعرضون لحملة من التهديدات والتخويف من قبل عملاء النظام الإيراني.
وأبلغ عدد من الناشطين الإيرانيين الصحيفة أنهم «يخشون على حياتهم بعد رصد عناصر من أجهزة الأمن الإيرانية لتحركاتهم في تركيا، ويشعرون أنهم بحاجة ماسة إلى مغادرتها الآن إلى بلد أكثر أمنا بعد مطاردتهم في شوارع العاصمة أنقرة وتلقيهم تهديدات على شبكة الإنترنت».
وقال هؤلاء إنهم يسعون لطلب اللجوء السياسي في الغرب نتيجة تعرضهم للتعذيب والاغتصاب أثناء احتجازهم في أعقاب التظاهرات التي شهدتها إيران احتجاجا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا لولاية ثانية في حزيران (يونيو)الماضي.
وأضاف الناشطون الإيرانيون أن سلطات بلادهم وضعتهم رهن المراقبة والتهديد لإجبارهم على التزام الصمت حيال مزاعم تعرضهم للتعذيب والاغتصاب واستهداف أفراد من عائلاتهم اثناء احتجازهم، وعبروا عن شكوكهم حيال الحماية المفروضة عليهم من قبل الشرطة التركية، مشيرين إلى أن الشرطة التركية هددت بتسليم اثنين منهم إلى السلطات الإيرانية، وحذرت آخرين بالتزام الصمت حيال التهديدات التي تلقوها من عملاء الاستخبارات الإيرانية.
من جهة أخرى، أعلن سفير طهران في فرنسا سيد مهدي ميرا بو طالبي البارحة الأولى في تصريح لمحطة التلفزيون الفرنسية الإخبارية (فرانس 24) أن أفغانستان ستكون «فيتنام ثانية» للأمريكيين، معتبرا أن السبب الحقيقي لوجود الغرب في المنطقة هو «السيطرة على الثروات الطبيعية».
وردا على سؤال حول استراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعلن عن إرسال 30 ألف رجل إضافي إلى أفغانستان، تساءل السفير الإيراني عن «سبب وجود هذا العدد من القوات العسكرية الغربية».وأضاف «أعتقد أن هذا الأمر سيكون فيتنام ثانية للولايات المتحدة».
وانتقد السفير الإيراني في باريس الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي الذين صوتوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يدين إيران على برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال «كان يتوجب على هذه الدول أن تدمر منذ 40 عاما ترسانتها النووية» آخذا على الغربيين عدم التعاطي مع المفاوضات حول معالجة الوقود النووي الإيراني في الخارج «كمسألة تجارية بحتة» رافضا «الإملاءات» والألاعيب التي أصبحت منتهية.