الإمارات اجتازت الأسوأ في الأزمة وتتجه إلى نموذج اقتصادي جديد

عدوى التراجع تنتقل إلى الكويت وقطر .. خليفة بن زايد ومحمد بن راشد:

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات اجتازت الأسوأ في الأزمة المالية العالمية بفضل متانة اقتصادها وكفاءة إجراءاتها، مشيرا إلى أن الإمارات تتجه نحو نموذج اقتصادي جديد. وطمأن إلى أن اقتصاد الدولة بخير، وإلى أن الأزمة المالية العالمية «لن تكون سببا للتراجع أو التراخي».
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عنه تأكيده على مساندته للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي بقوله: «نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الموقر يواجهون صبيحة كل يوم التحديات ويذللون العقبات ويحققون الإنجازات».
وأضاف أن «مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات أخذت في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الأخير للعام الحالي». وأوضح أن التحولات التي يعيشها الاقتصاد الإماراتي تنطلق وفق ضوابط ومعايير تؤسس لنموذج اقتصادي جديد يستند على مكونات واقع مجتمع قادر على الانتقال من مرحلة العمالة الكثيفة إلى مرحلة جديدة قوامها الصناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال تستند على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي حفاظا على الوطن وحماية للهوية وزيادة لفرص عمل أمام أبناء الشعب.
من جانبه، طمأن الشيخ محمد بن راشد إلى أن الإمارة قوية ومثابرة رغم رد الفعل العالمي على خطط الإمارة لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المملوكة لها والذي قال إنه يظهر سوء فهم.
وقال ردا على سؤال عن رد الفعل العالمي على طلب دبي العالمية تجميد المطالبة بديونها وخطط إعادة هيكلتها: إنهم «لا يفهمون شيئا». وأضاف «نحن أقوياء ومثابرون». وقال: فيما بدا أنه إشارة لانتقادات للإمارة بشأن هذا الأمر «إنها الشجرة المثمرة المروية» التي تصبح هدفا للرشق بالحجارة.
تراجع الأسهم
في موازاة ذلك، تابعت سوقا دبي وأبو ظبي الماليتان حركة الهبوط القاسية لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين إزاء أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وانضمت سوقا الكويت وقطر إلى حركة الهبوط في أول جلسة تداولات لهما بعد عطلة عيد الأضحى.
وأنهى مؤشر دبي التداول متراجعا 5.61 في المائة، فيما أغلقت سوق أبو ظبي على تراجع 3.57 في المائة.
وبعدما أغلق مؤشر دبي أمس الأول على تراجع قدره 7.3 في المائة في أول جلسة تداول بعد عيد الأضحى وإعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات ديون دبي العالمية الأربعاء الماضي، أغلق أمس عند 1831.48 نقطة متراجعا 5.61 في المائة.
وانخفضت قيمة سهم أعمار القيادي بالنسبة القصوى تقريبا (9.87 في المائة)، علما أن الحدود القصوى للتراجع هي 10 في المائة.
وبلغ حجم التداول في سوق دبي أضعاف القيمة التي سجلت أمس الأول، مع 403.62 مليون درهم (110 ملايين دولار) مقابل 37.478 مليون درهم (10.21 ملايين دولار) عند الإغلاق أمس الأول.
وفي أبو ظبي، بدت الصورة وبالرغم من تراجع المؤشر 3.57 في المائة أفضل من أمس الأول حين تراجع المؤشر عند الإغلاق 8.31 في المائة. وبلغ مؤشر أبو ظبي عند الإغلاق 2573.08 نقطة.
وسجلت أكبر الخسائر في سوق أبو ظبي في قطاعي العقارات (9.80 في المائة) والطاقة (5.24 في المائة)، فيما ارتفعت أسهم قطاع الاتصالات ب 1.47 في المائة.
أما سوق الكويت التي فتحت للمرة الأولى منذ الإعلان عن مصاعب مجموعة دبي العالمية في سداد ديونها، فقد أغلقت على تراجع بنسبة 2.7 في المائة. وخسر المؤشر الكويتي 188 نقطة ووصل إلى مستوى 6745.70 نقطة مقارنة ب 6933.7 نقطة الأربعاء الماضي.
وسجلت أسهم شركات الاستثمار أكبر الخسائر مع تراجع 3.8 في المائة، فيما انخفضت أسهم القطاع العقاري ب 3 في المائة وأسهم القطاع المصرفي 2.8 في المائة.
وفي قطر، هبط مؤشر السوق المالية بشكل حاد مع بدء التداول ثم إغلق على تراجع 8.3 في المائة.
ووسط تهافت على البيع، تراجع المؤشر في بداية التداولات بنسبة 9 في المائة ثم إغلق، مسجلا تراجعا نسبته 8.3 في المائة عند مستوى 6598.17 نقطة.
ويذكر أن السوق السعودية الأكبر في العالم العربي لن تفتح قبل السبت المقبل، بينما يفترض أن تقفل بورصتا دبي وأبو ظبي اعتبارا من اليوم وحتى صباح الإثنين في عطلة العيد الوطني الإماراتي.