واجبنا شرعا التصدي للوضع وتحديد المسؤولية

الملك يحسم فاجعة جدة مع الأمطار ويأمر بإجراءات إصلاحية فورية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة أمرا ملكيا تاريخيا حسم فيه الأمور إزاء كارثة أمطار الأربعاء في جدة وما خلفته من أضرار في الأرواح والممتلكات، وما كشفت عنه من أخطاء وتراكمات وتقصير. وتميز الأمر الملكي بشفافية وشجاعة أدبية في الوقوف على الأوضاع وتشخيصها، مع إصرار قوي من الملك على وضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل الاجتهادات أو المواربة أو التخفي خلف الأعذار والتبريرات غير المقبولة.
وشمل الأمر الملكي الصرف لذوي المتوفين مليون ريال عن كل شهيد مات غرقا، وتعميد وزارة المالية بتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقا لما تنتهي إليه اللجنة التي أمر بها الملك برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة.
وعبر خادم الحرمين الشريفين في الأمر الملكي عن أسفه لما حدث "إنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعا لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة، وإنما نتجت في إشارة إلى ما حدث في جدة عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية".
واعتبر الملك أن الأمطار بمعدلات ما سقط منها على جدة "تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم".
وشدد خادم الحرمين الشريفين على "المتعين علينا شرعا التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه، جهات وأشخاصا، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به".
وركز الملك عبد الله على إدراكه أنه "لا يمكن إغفال وجود أخطاء أو تقصير من بعض الجهات"، معززا ذلك بأن لديه "الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم"، ومؤكدا أن "المواطنين والمقيمين أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقا مع الله قبل كل شيء، ثم تقريرا للواجب الشرعي والنظامي، وتحمل تبعاته"، مستصحبا في ذلك "تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه».
مزيد من التفاصيل