الأمانة في العنق .. والتاريخ مدون

رأي

بقدر وقع الفاجعة،
أتت صرامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لا تقبل التأويل.
ومن توثيقية قائد حمل أمانته تجاه شعبه، واضعا نصب عينيه همومه، وتطلعاته، وآماله، فعزم، متوكلا على الله، في كل أمر فيه مصلحة دينه ثم وطنه وأهله، مجتهدا في كل ما من شأنه خدمته.
لا يمكن تجزئة تاريخية الأمر الملكي، ولا يمكن حصر النظر في آنيته، فكلماته قاطعة وضعت الملح على الجرح، فأتى الطرق من استقامتها بشمولية تبصرت البعد والمدى وماهية الخلل، ليضعنا أمام رؤية الصورة واضحة، وبأداة من يتصدى حازما حيال من أتى إنتاجهم مخلا مقصرا. هنا، لا بد من الوقوف على القصور وفهمه ومعرفة ملابساته، فذلك من ضرورات البحث عن الحل الناجع الرادع، فليس من المعقول أن نتحدث عن متاهة تبريرية، في وقت لا يحدث ما حدث في عالم ثالث أو رابع، ونحن نملك القدرة والمقدرة أن نبدو أمام العالم بمظهر حضاري متمدن يمتلك أدواته ومقدراته، ويعرف كيف يصلح ما أفسده الدهر.
حقيقة كانت كلماته، إنه «ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعا لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة، في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية».
إن النص معلق بواقعة كارثية لا عذر فيها للتواكل والتسيب، ولا فهم رموز يحتاج لاكتشاف لعبة دلالات لا تدل، أو تهرب من مسؤوليات تحت زعم الخارج عن الإرادة، الزعم المنافي لطبيعة الحال لحقائق الإمكانيات. لا مناص من قراءة واقعية لا تحتمل بعثرة التخريج، ليغيب عنا أن نعرف متى يكتمل مشروعنا الحضاري، ومتى يخضع للمحاسبة الجادة وفق الأمانة التي على عاتق القيادة، دون هلامية لا يحكمها ضابط يتعامل مع الفاجعة اعتباطيا وانتقائيا.
إن الأمر جلي وفق تقريرية الملك عبد الله بن عبد العزيز، فواجب الأمانة والمسؤولية التي عاهد الله تعالى على القيام بها، والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على هذه الأرض، فإنه من المتعين شرعا التصدي لهذا الأمر، وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه - جهات وأشخاصا - ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذه في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة.
لسنا الآن، أمام نموذج خطابي نتعامل معه كما لو كان أسرار كيمياء سحرية، ومفاتيح أبواب سرية لا يملكها إلا من ألهمه عقله وأسعفته تبريريته ليطرح علينا قراءة تفسيرية أخرى تلقي بظلال كثيفة على طرق التصدي. فالنقاط فوق الحروف: التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.