تأثر مصارف سعودية والحجم يتضح مع افتتاح الأسواق

أبو ظبي تنظر في التزامات دبي وديونها وتعالج كل حالة على حدة .. ودقاق يتوقع :

توقع المحلل الاقتصادي الدكتور علي دقاق أن تكون لأزمة ديون دبي تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك سيتضح مع بداية افتتاح الأسواق السبت المقبل. وقال ل «عكاظ»: إن التأثيرات المباشرة تتمثل في أن كثيرا من البنوك السعودية تدخل في مشروعات في دبي منذ انطلاقتها وهذا ليس أمرا جديدا، أما غير المباشرة فتتمثل في أن المصارف السعودية تستثمر في مصارف أجنبية مولت مشروعات دبي؛ لأن البنوك لا تستطيع أن تمنح جهة أو شخصا معينا قروضا تتجاوز 25 في المائة من قيمة رأس المال. وقال: عندما تحفظت الإمارات عن الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة لأسباب جوهرية قد يكون أحد هذه الأسباب هذه الديون، وهذا يحسب لهم. وأضاف أن دبي تسرعت في الحصول على ديون بطرح سندات عن طريق دبي العالمية والتي تمتلك فيها جزءا كبيرا جدا حكومة دبي، بمعنى أن هناك توسعا غير محسوب، مشيرا إلى أن ما يحدث في دبي هو استمرار للأزمة المالية العالمية التي ظهرت في نهاية العام 2007 وضربت بقوة في منتصف العام 2008.
في المقابل، نقلت وكالة فرانس بريس عن الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش أن البنوك لن تتأثر مباشرة بقرار دبي، غير أن بعضها اشترى سندات من حكومة دبي. وقال: «أعتقد أن أرباح الكثير من البنوك في المنطقة ستتأثر. بعضها سينهي العام 2009 بنتائج سلبية بسبب اضطرارها لوضع مخصصات لمواجهة التعرض للديون». وأضاف «إنها مشكلة حادة ستهز على الأرجح مجمل النظام المالي الخليجي، وأتوقع أن تغرق أسواق المال الخليجية كما حدث في سبتمبر (أيلول) الماضي إثر إعلان إفلاس بنك الأعمال ليمان براذرز الأمريكي».
إلى ذلك قال مسؤول كبير في حكومة أبو ظبي: إن أبو ظبي «ستحدد وتختار» سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون.
وأبلغ المسؤول رويترز عبر الهاتف «سننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على حدة. ولا يعني هذا أن أبو ظبي ستغطي كل ديونها». وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام: «بعض كيانات دبي تجارية شبه حكومية. أبو ظبي ستحدد وتختار متى وأين تقدم المساعدة». وتضخ أبو ظبي 90 في المائة من النفط الذي يجعل الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للخام في العالم وسبق أن قدمت بالفعل 15 مليار دولار دعما غير مباشر إلى دبي عن طريق مصرف الإمارات المركزي وبنكين من القطاع الخاص مقرهما في أبو ظبي.
لكن حجم أي دعم إضافي قد تقدمه الإمارة لجارتها التي تشتد حاجتها إلى السيولة سيتوقف على الطريقة التي ستوضح بها دبي موقفها في مسائل معلقة.
وقال المسؤول «إلى أن تتضح الأمور أكثر من الصعب جدا اتخاذ أي قرار استثماري جديد بشأن السندات. هناك أشياء كثيرة ينبغي على دبي توضيحها».
إلى ذلك، قال متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي أمس: إن البنك يراقب عن كثب تطورات أزمة ديون دبي لدرء أية تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن البنك المركزي يرصد التطورات بعناية شديدة للتأكد من عدم وقوع أي تأثير سلبي على اقتصاد الإمارات.
وينص دستور دولة الإمارات على أن كل إمارة هي كيان قانوني منفصل يسيطر على موارده الطبيعية والمالية. ولا تملك الحكومة الاتحادية حق استخدام تلك الموارد، كما أنها ليست ملزمة بتغطية التزامات أية إمارة. وكانت مصادر مصرفية أبلغت «طومسون رويترز آل.بي.سي أن» أن تعرض البنوك في أنحاء العالم لدبي العالمية قد يصل إلى 12 مليار دولار في شكل قروض مجمعة وثنائية.
إلى ذلك، قال وزير المالية الهندي أمس: إن أزمة ديون دبي لن تؤثر كثيرا على الهند، لكن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وستتدخل للحيلولة دون أية تداعيات. وأبلغ الوزير براناب مخيرجي الصحافيين في مدينة تشانديجار شمال البلاد حيث يلقي محاضرة «لا يمكن أن يكون التأثير كبيرا؛ لأن حصتنا صغيرة جدا والقيمة ضئيلة قياسا إلى الاقتصاد العالمي».