أبوظبي ستساعد دبي "كل حالة على حدة"

قال مسؤول كبير بحكومة أبوظبي اليوم السبت إن أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر مصدري النفط في العالم "ستحدد وتختار" سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون.
وذكر أن الحكومة ستنظر في التزامات دبي وتعالجها كل حالة على حدة. "ولا يعني هذا أن أبوظبي ستغطي كل ديونها."
ومن شأن سياسة المساعدة الانتقائية للشركات التي تعاني من نقص السيولة والمرتبطة بحكومة دبي بدلا من تقديم مساعدة شاملة أن يهدم توقعات كثير من المستثمرين الذين افترضوا أن أبوظبي الغنية ستوفر شبكة آمان كاملة لجارتها.
وتفجرت أزمة دبي يوم الأربعاء عندما قالت الإمارة إنها ستؤجل سداد ديون إحدى شركاتها الرئيسية وهو ما أثار قلق المستثمرين ودفع الأسواق العالمية إلى انخفاض حاد.
وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "بعض كيانات دبي تجارية شبه حكومية. أبوظبي ستحدد وتختار متى وأين تقدم المساعدة."
وتضخ أبوظبي 90 في المئة من النفط الذي يجعل الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للخام في العالم وسبق أن قدمت بالفعل 15 مليار دولار دعما غير مباشر إلى دبي عن طريق مصرف الإمارات المركزي وبنكين من القطاع الخاص مقرهما في أبوظبي.
لكن حجم أي دعم إضافي قد تقدمه الإمارة لجارتها التي تشتد حاجتها إلى السيولة سيتوقف على الطريقة التي ستوضخ بها دبي موقفها في مسائل معلقة.
وقال المسؤول "إلى أن تتضح الأمور أكثر من الصعب جدا اتخاذ أي قرار استثماري جديد بشان السندات. هناك أشياء كثيرة ينبغي على دبي توضيحها."
وقال متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي اليوم إن البنك يرقب عن كثب تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. وذكر أن "البنك المركزي يرصد التطورات بعناية شديدة للتأكد من عدم وقوع أي تأثير سلبي على اقتصاد الإمارات."
وينص دستور دولة الإمارات على أن كل إمارة هي كيان قانوني منفصل يسيطر على موارده الطبيعية والمالية. ولا تملك الحكومة الاتحادية حق استخدام تلك الموارد كما أنها ليست ملزمة بتغطية التزامات أي إمارة.
وتعرضت الأسواق العالمية لهزة عنيفة عندما قالت دبي يوم الأربعاء إنها تقوم بإعادة هيكلة كبيرة في واحدة من أكبر شركاتها القابضة دبي العالمية.
وفي إطار برنامج إعادة الهيكلة أخطر المستثمرون "بتعليق" سداد سندات إسلامية لشركة نخيل العقارية قيمتها 3.5 مليار دولار تستحق في 14 ديسمبر كانون الأول.
وبلغت قيمة الالتزامات على دبي العالمية 59 مليار دولار في أغسطس آب وهي تشكل الجانب الأكبر من إجمالي ديون دبي البالغة 80 مليار دولار. وأفادت مصادر مصرفية طومسون بأن تعرض البنوك في أنحاء العالم لدبي العالمية قد يصل إلى 12 مليار دولار في شكل قروص مجمعة وثنائية.
ومن المتوقع صدور بيان عن حكومة دبي يوم الاثنين عندما تستأنف الأسواق نشاطها بعد عطلة عيد الأضحى.