المدينة: تجار المنطقة المركزية يتكبدون خسائر بربع مليار

رفض بقاء 10 آلاف حاج يحرم الفنادق من فئة تتمتع بقوة شرائية

تعرضت المنطقة المركزية في المدينة المنورة إلى خسائر مالية تجاوز إجمالها ربع مليار ريال تقريبا، في أعقاب رفض وزارة الحج منح استثناءات لما يقارب عشرة آلاف حاج في هذا العام من أجل البقاء في المدينة خلال الفترة ما بين 4 و 8 من شهر ذي الحجة المقبل التي تعرف باسم «موسم ما قبل الحج». وتضمن قرار أصدرته الوزارة برقم 91207 وعممته المؤسسة الأهلية للإدلاء في المدينة المنورة اعتبار الخامس من شهر ذي الحجة آخر موعد لمغادرة الحجاج من المدينة المنورة. واكتفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأدلاء الدكتور يوسف حوالة بالتعليق حول الخسائر التي سيتكبدها القطاع الفندقي بأن دورهم رقابي على مساكن الحجاج، وأداءهم خدمي وتنفيذي، وأنه لا علاقة لهم بأي خسائر مالية. وأكد مسؤولون في عدد من الفنادق في المنطقة المركزية في المدينة أن نسبة الإشغال لديهم لا تزيد على 50 في المائة، وأن بلوغ خسائر ما يقارب من 30 فندقا مصنفا فئة خمس وأربع نجوم بلغت 210 مليون ريال، باعتبار أن الدخل التقريبي للفندق الواحد يصل إلى سبعة ملايين ريال، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن اليوم الواحد في الأيام الأربعة التي تسبق مغادرة الحجاج إلى مكة يعادل دخلها 20 يوما تقريبا أي أن فترة الأيام الأربعة تعادل دخل 80 يوما – ما يعادل دخل ربع سنة تقريبا – .
تفاقم الخسائر
وما زاد من تفاقم الخسائر هو منع خروج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في موسم ما بعد الحج قبل يوم 14 من شهر ذي الحجة، على غير ما جرت العادة خلال السنوات الماضية التي كان الحجاج يفدون فيها إلى المدينة ابتداء من اليوم الثاني عشر من الشهر نفسه، وطالبت الوزارة كل من له صلة أخذ ذلك في الاعتبار عند إبرام العقود النهائية مع بعثات الحج، والشركات السياحية.
وكشفت مصادر مطلعة أن منع الاستثناءات التي كانت تمنح منذ 20 عاما تقريبا لما لا يزيد على 10 آلاف حاج من أجل البقاء في المدينة إلى اليوم الثامن جاء في أعقاب حصول ما يقارب من 72 ألف حاج على استثناءات خلال حج العام الماضي في حالة تعد الأولى من نوعها.
وكانت الوزارة تقيد منح الحالات الاستثنائية للحجاج بعدة شروط، منها التأكد من وجود سكن موثق بعقود في المدينة المنورة، ووجود حجوزات طيران مؤكدة على الخطوط السعودية في اليوم الثامن من ذي الحجة، بالإضافة إلى حجوزات النقل الجماعي التي تنقل الحجاج من جدة إلى المشاعر المقدسة. وعلل نائب رئيس لجنة الحج والعمرة التابعة لغرفة المدينة مروان حفظي ضرورة مواصلة منح الاستثناءات لعدة أسباب، منها أن دخل فترة ما قبل موسم الحج في المدينة بالنسبة إلى الفنادق خمس وأربع نجوم يصل إلى 35 في المائة من الدخل السنوي باعتبار أنها الفترة التي تصل فيها الأسعار إلى السقف الأعلى لها، بالإضافة إلى أن معظم الذين ينالون استثناءات هم من فئات عمرية كبيرة وأخرى يشق عليها تحمل الزحام في المدينة المنورة إذا ما كان مجيئهم وذهابهم مع بقية الحجاج.
أصحاب الفنادق
ووصف أصحاب الفنادق فئة الحجاج التي أوقف منح التصاريح لها بأنها تتمتع بالقوة الشرائية، والقدرة على السكن في تلك الفنادق، وإنعاشها لحركة السوق في المدينة المنورة من خلال حجم مشترياتها، خصوصا في المنطقة المركزية التي يعتبرها أصحاب المحلات هناك واحدة من أهم المرتكزات المساهمة في تحقيق المكاسب، وتغطية الإيجارات المرتفعة التي لا تقل عن المائتي ألف ريال، نظرا لقربها من الحرم النبوي الشريف.
وتعد فترة الموسم الأولى الأكثر دخلا بالنسبة إلى المنطقة المركزية قياسا بالفترة الثانية وذلك بنسبة 65 في المائة تقريبا، لأن أعدادا كبيرة من الحجاج تغادر إلى بلادها فور الانتهاء من فريضة الحج في مكة المكرمة.
وامتنع عدد كبير من الفنادق عن خفض الأسعار خلال موسم حج هذا العام حفاظا على عدم إيجاد مضاربات في الأسعار داخل المنطقة المركزية قد يسفر عنها خلق سوق سوداء يتضرر منها أصحاب الفنادق ذات التصنيف الأقل والدور السكنية التي يسكنها في الغالب الحجاج من ذوي القوة الشرائية المتوسطة والدنيا. وتعتبر الخطوط السعودية، وشركات المزارات الداخلية، وشركات النقل، وأصحاب المحلات التجارية كالذهب وغيرها، والبسطات وجهات أخرى متضررة من عدم وجود حجاج إلى ما قبل اليوم الثامن بإجمالي خسائر يصل تقريبا إلى 100 مليون ريال.
رئيس لجنة الحج
من جانبه أكد رئيس لجنة الحج والعمرة التابعة لغرفة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة يونس غبان عرض المشكلة بتفاصيلها على الجهات المعنية من أجل حماية قطاع الفنادق من تكبد خسائر تضاف إلى ما تسبب فيه مرض انفلونزا الخنازير الذي هبط بمعدلات الإسكان في فنادق المنطقة المركزية إلى أكثر من النصف على حد تعبيره.
وقال إن قرار منع الاستثناءات لا يصب في مصلحة مكة المكرمة، لأنها مليئة بالمشاريع التوسعية في الفترة الحالية، وقد يسبب ذلك لها ازدحاما في المنطقة المجاورة للحرم المكي الشريف باعتبار أن الحجاج يرغبون في السكن هناك، ولا يصب في مصلحة المدينة المنورة نظرا للخسائر التي ستقع على القطاعات ذات العلاقة بالإضافة إلى السماح للحجاج بالإقامة في المدينة سيخفف من الضغط على مكة.
وشدد على أن تحديد تاريخ العودة إلى المدينة في 14 ذي الحجة سيجعل الحجاج أصحاب القوة الشرائية المرتفعة يغادرون إلى بلادهم قبل العودة بسبب ارتباطاتهم العملية، داعيا في الوقت ذاته إلى عقد ورشة عمل مع وزارة الحج في المدينة المنورة لمناقشة الوضع والوقوف على سلبياته بهدف إقناع الوزارة بضرورة تعديل قرارها والسماح بالاستثناءات كما جرت عليه العادة طوال العقدين الماضيين.
1,7 مليون حاج
وحول ما إذا كانت تدفقات الحجيج إلى مكة المكرمة في وقت واحد قد تسبب ازدحاما استبعد رئيس لجنة الحج والعمرة التابعة لغرفة جدة سعد القرشي أن يكون هناك أزمة في المساكن المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة، وقال إن عدد الحجاج الأجانب الذين حصلوا على التأشيرات يبلغ حوالى 1.7 مليون حاج، والمساكن المخصصة لإسكان الحجاج في مكة تصل قدرتها الاستيعابية إلى خمسة ملايين حاج، وبالتالي لن يكون هناك أزمة في السكن.
وأضاف أن عدد حجاج الداخل يبلغ حوالى 200 ألف حاج، وتبلغ نسبة المساكن المخصصة 15 في المائة من إجمالي مساكن الحجاج.