المملكة تتعهد ردع المعتدين وحماية مواطنيها وأراضيها

شدد مجلس الوزراء في جلسة رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، على أن المملكة لن تتهاون إزاء أي انتهاك سيادي لأراضيها، مؤكدا أن التسلل غير المشروع لحدودها يعطيها كامل الحق في اتخاذ كل الإجراءات لإنهائه مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وأراضيها وتأمين حدودها وردع المعتدين. وأكد المجلس بعد استماعه إلى تقرير حول الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده ضد المتسللين المسلحين إلى موقع جبل دخان داخل الأراضي السعودية، أن المملكة ستضع حدا لكل من تسول له نفسه التسلل عبر حدودها أو التخريب والحد من تكرار ذلك مستقبلا.
ونوه مجلس الوزراء بما اتخذ من إجراءات للتعامل مع الموقف، والتي شملت إخلاء القرى الحدودية المجاورة لموقع الحدث للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وبالمهام التي باشرتها القوات المسلحة ضمن نطاق العمليات داخل الأراضي السعودية.
وأعرب المجلس عن تقديره لجهود وتنسيق مختلف القطاعات لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن، معربا عن عزائه لذوي الشهداء وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الوزراء على تعديل البند «سادسا» من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويلها إلى القطاع الخاص.
وتضمن نص البند بعد التعديل، تشكيل لجنة دائمة في المؤسسة العامة للتقاعد للنظر في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بمشاركة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
وألزم المجلس اللجنة بالانتهاء من أعمالها في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص وعلى المؤسسة العامة للتقاعد رفع نتائج ما تتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الوزراء.
وأعطى مجلس الوزراء المؤسسة العامة للتقاعد مهمة الدعوة إلى اجتماعات اللجنة في كل حالة تخصيص في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المؤسسة العامة للتقاعد بنسخة من ذلك القرار.
وحددت مهام اللجنة بإجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي من الممكن أن تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص، والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وتتضمن المهام، اقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الإكتوارية.
عربيا، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات والمشاورات التي جرت في الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول تطور الأحداث على الصعيدين العربي والدولي، ومنها الرسالة التي تسلمها من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
وأطلع الملك المجلس أيضا، على الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري محمد حسني مبارك والمتضمنين استنكارهم للاعتداءات الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة وتأييد دولهم للمملكة في خطواتها لحماية أراضيها والحفاظ على أمنها.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لقادة الدول على ما عبروا عنه من مشاعر مبدياً شكره للدول والمنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والإسلامية التي استنكرت ما تعرضت له أراضي المملكة من اعتداءات وتأييدها لما اتخذته من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.
كما أطلع الملك المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها ملك البحرين حمد بن عيسى، والرسالتين اللتين تلقاهما من رئيس وزراء اليابان يوكيوهاتوياما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
محليا، نوه مجلس الوزراء بتدشين المشروع المشترك بين شركتي السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وسينوبك الصينية، وتدشين معامل الإنتاج للمواد البتروكيميائية والبترولية المكررة لشركة بترو رابغ في شراكة استراتيجية بين شركتي أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية، إذ يعدان ثمرة مهمة للتعاون بين الشركات السعودية والصينية واليابانية ونقطة انطلاق جديدة لإيجاد المزيد من مشاريع التعاون.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى عضوية مجلس الدفاع المدني، وتفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والعلوم في البوسنة والهرسك والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وأقر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة في جيبوتي بتاريخ 29 يناير 2009م وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق المجلس على تعيين محمد بن صالح بن عبد الله المونس على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، الدكتور علي بن عبد الكريم بن إبراهيم المسلم على وظيفة مهندس مستشار حاسب آلي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، تركي بن خالد بن فيصل بن حشر على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، أحمد بن محمد بن عبد الله البهلال على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.