مجلس الوزراء يؤكد اتخاذ التدابير اللازمة لردع المعتدين وحماية المواطنين وتأمين الحدود ويشكر الدول الشقيقة لاستنكارها الاعتداء على أراضي المملكة

تشكيل لجنة للتعامل مع الموظفين المخصخصة قطاعاتهم

شدّد مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر الإثنين 9/11/2009 في قصر اليمامة بمدينة الرياض؛ على أن المملكة العربية السعودية لن تتهاون إزاء أي انتهاك سيادي لأراضيها, مؤكدا أن مثل هذا التسلل غير المشروع يعطيها كامل الحق في اتخاذ كل الإجراءات لإنهائه, مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وأراضيها وتأمين حدودها, وردع المعتدين ووضع حد لكل من تسوّل له نفسه القيام بأي عمليات تسلل أو تخريب, والحدّ من تكرار ذلك مستقبلا.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة: إن المجلس استمع إلى تقرير حول الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده, بعد قيام مسلحين بالتسلل إلى موقع جبل دخان داخل الأراضي السعودية في منطقة جازان وإطلاق النار على دوريات حرس الحدود، موضحا أن المجلس أعرب عن تقديره لما تقوم به مختلف القطاعات من جهود وتنسيق لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن. وعبّر عن عزائه لذوي الشهداء وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، منوّها بما اتخذ من إجراءات للتعامل مع الموقف, شملت إخلاء القرى الحدودية المجاورة لموقع الحدث للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين؛ وبالمهام التي باشرتها القوات المسلحة ضمن نطاق العمليات داخل الأراضي السعودية.
وقال خوجة: في بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم, حول تطور الأحداث على الصعيدين العربي والدولي, ومنها: الرسالة التي تسلمها من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت, والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن والرئيس المصري حسني مبارك, وتضمّنت استنكارهم الاعتداءات الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة, وتأييد دولهم للمملكة في خطواتها لحماية أراضيها والحفاظ على أمنها.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو, على ما عبّروا عنه من مشاعر, مبديا شكره للدول الشقيقة والمنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والإسلامية التي استنكرت ما تعرضت له أراضي المملكة من اعتداءات, وتأييدها لما اتخذته من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.
كما أطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين, والرسالتين اللتين تلقاهما من رئيس وزراء اليابان يوكيوهاتوياما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وبيّن خوجة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليميا ودوليا, مجددا مواقف المملكة الثابتة منها, ثم تطرّق إلى جملة من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع.
ونوّه في هذا الشأن بتدشين المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة سينوبك الصينية, وتدشين معامل الإنتاج للمواد البتروكيميائية والبترولية المكررة لشركة (بترو رابغ) في شراكة استراتيجية بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية, مؤكدا أن المشروعين يجسّدان عمق العلاقات بين المملكة والبلدين الصديقين, الصين واليابان, في مختلف المجالات, ويعدّان ثمرة مهمة للتعاون بين الشركات السعودية وهذه الشركات, ونقطة انطلاق جديدة لإيجاد مزيد من مشاريع التعاون.
وأوضح خوجة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله, وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: وافق مجلس الوزراء على إضافة صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى عضوية مجلس الدفاع المدني.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية البوسنة والهرسك, والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار, ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تعديل البند (سادسا) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمّال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة, بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/7/1429ه, وقد تضمن نص البند (سادسا) بعد التعديل عدداً من الإجراءات من أهمها:
1 - تشكيل لجنة دائمة في المؤسسة العامة للتقاعد بمشاركة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
2 - تتولى هذه اللجنة مهمة إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة تطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص, والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية, واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف, على أن تتحمّل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الاكتوارية.
3 - تتولى المؤسسة العامة للتقاعد الدعوة إلى اجتماعات اللجنة في كل حالة تخصيص, وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف, على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المؤسسة العامة للتقاعد بنسخة من ذلك القرار.
4 - على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص, وعلى المؤسسة العامة للتقاعد رفع نتائج ما تتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الوزراء.