مجلس الوزراء : حكومة المملكة لن تتهاون إزاء أي انتهاك سيادي لأراضيها

أعرب عن تعازيه لذوي الشهداء وتمنياته للمصابين بعاجل الشفاء

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال جلسته أمس في قصر اليمامة بالرياض ، أن المملكة لن تتهاون إزاء أي انتهاك سيادي لأراضيها. مؤكداً أن مثل هذا التسلل غير المشروع يعطيها كامل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات لإنهائه مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وأراضيها وتأمين حدودها وردع المعتدين ووضع حد لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تسلل أو تخريب والحد من تكرارها مستقبلاً.
وأعرب المجلس عن تقديره لما تقوم به مختلف القطاعات من جهود وتنسيق لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن. وعبر عن عزائه لذوي الشهداء وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده بعد قيام مسلحين بالتسلل إلى موقع جبل دخان داخل الأراضي السعودية في منطقة جازان وإطلاق النار على دوريات حرس الحدود.. منوهاً بما اتخذ من إجراءات للتعامل مع الموقف شملت إخلاء القرى الحدودية المجاورة لموقع الحدث للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وبالمهام التي باشرتها القوات المسلحة ضمن نطاق العمليات داخل الأراضي السعودية.
وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول تطور الأحداث على الصعيدين العربي والدولي.. ومنها الرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من أخويه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وتضمنت استنكارهم للاعتداءات الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة وتأييد دولهم للمملكة في خطواتها لحماية أراضيها والحفاظ على أمنها.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو على ما عبروا عنه من مشاعر مبدياً شكره للدول الشقيقة والمنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والإسلامية التي استنكرت ما تعرضت له أراضي المملكة من اعتداءات وتأييدها لما اتخذته من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.
كما أطلع الملك المفدى المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والرسالتين اللتين تلقاهما من دولة رئيس وزراء اليابان يوكيوهاتوياما وفخامة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير حول الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده بعد قيام مسلحين بالتسلل إلى موقع جبل دخان داخل الأراضي السعودية في منطقة جازان وإطلاق النار على دوريات حرس الحدود.. منوهاً بما اتخذ من إجراءات للتعامل مع الموقف شملت إخلاء القرى الحدودية المجاورة لموقع الحدث للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وبالمهام التي باشرتها القوات المسلحة ضمن نطاق العمليات داخل الأراضي السعودية.
وشدد المجلس على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لن تتهاون إزاء أي انتهاك سيادي لأراضيها. مؤكداً أن مثل هذا التسلل غير المشروع يعطيها كامل الحق في اتخاذ كل الإجراءات لإنهائه مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وأراضيها وتأمين حدودها وردع المعتدين ووضع حد لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تسلل أو تخريب والحد من تكرار ذلك مستقبلاً.
وأعرب المجلس عن تقديره لما تقوم به مختلف القطاعات من جهود وتنسيق لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن. وعبر عن عزائه لذوي الشهداء وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وبين أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليميا ودولياً مجددا مواقف المملكة الثابتة منها.. ثم تطرق إلى جملة من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع. ونوه في هذا الشأن بتدشين المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) وشركة سينوبك الصينية وتدشين معامل الإنتاج للمواد البتروكيميائية والبترولية المكررة لشركة // بترو رابغ // في شراكة إستراتيجية بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية مؤكداً أن المشروعين يجسدان عمق العلاقات بين المملكة والبلدين الصديقين / الصين واليابان / في مختلف المجالات ويعدان ثمرة مهمة للتعاون بين الشركات السعودية وهذه الشركات ونقطة انطلاق جديدة لإيجاد المزيد من مشاريع التعاون.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على إضافة صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى عضوية مجلس الدفاع المدني.
ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية البوسنة والهرسك والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تعديل البند ( سادساً ) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/7/1429ه وقد تضمن نص البند (سادساً) بعد التعديل عدداً من الإجراءات من أهمها :
1 - تشكيل لجنة دائمة في المؤسسة العامة للتقاعد بمشاركة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
2 - تتولى هذه اللجنة مهمة إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الإكتوارية.
3 - تتولى المؤسسة العامة للتقاعد الدعوة إلى اجتماعات اللجنة في كل حالة تخصيص وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المؤسسة العامة للتقاعد بنسخة من ذلك القرار.
4 - على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص وعلى المؤسسة العامة للتقاعد رفع نتائج ما تتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الوزراء.
رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة في جيبوتي بتاريخ 29 يناير 2009م وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار على أن ترفع وزارة النقل النسخة النهائية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين محمد بن صالح بن عبدالله المونس على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
2 - تعيين الدكتور علي بن عبدالكريم بن إبراهيم المسلم على وظيفة ( مهندس مستشار حاسب آلي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 - تعيين تركي بن خالد بن فيصل بن حشر على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
4 - تعيين أحمد بن محمد بن عبدالله البهلال على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.