المؤشر يشطب خسائره ويكسب 44 نقطة

السيولة تهبط إلى 4,4 مليار

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس تعاملاته على ارتفاع بمقدار 44 نقطة أو ما يعادل 0.71 في المائة ليقف عند مستوى 6313 نقطة، وهو إغلاق يميل إلى الإيجابية على المدى اليومي واللحظي، وبحجم سيولة هبط إلى 4.4 مليار، وكمية أسهم منفذة 178 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 88 شركة وتراجعت أسعار أسهم 28 شركة، من بين مجموع 133 شركة تداولت أسهمها خلال الجلسة. ومن الملاحظ أن السوق السعودية اقتفت خلال الثلاثة الأيام الماضية أثر بعض الأسواق العالمية، وإن كانت أسواق البترول الأكثر تأثيرا عليها، وربما يكون للأنباء الواردة حول تغيير مؤشر أسعار النفط المصدر حاليا، إلى مؤشر أسعار خامات نفوط متعددة، تأثير بالغ، وذلك يتضح من خلال تراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات، وهذا أشرنا إليه مع مطلع تعاملات الأسبوع الماضي، ومحاولاته في آخر الجلسة تحقيق ارتدادات جيدة. ومن المتوقع أن تجس السوق السعودية للأسهم نبض تلك الأسواق قبل بدء تعاملاتها اليوم. ومن ناحية فنية تعتبر المنطقة الممتدة ما بين 6140 إلى 6220 نقطة من أهم نقاط الدعم المستهدفة ثم المنطقة الممتدة ما بين 6140 إلى 6070 نقطة ثان منطقة دعم أكثر أهمية، ويعتبر اختراق المنطقة الممتدة ما بين 6306 إلى 6422 نقطة، بداية الإيجابية، ثم المنطقة الممتدة ما بين 6470 إلى 6512 نقطة، ومن الأفضل اليوم أن لا يكسر خط 6262 نقطة أو يغلق أسفل منها في حال الهبوط.
وعلى صعيد التعاملات اليومية استطاع المؤشر العام تسجيل قاع أول عند مستوى 6225 نقطة خلال الساعة الأولى من الجلسة، وهو قاع يعتد به، ففي حال عدم كسره مرة أخرى يعتبر إجراء جيدا، وسجل قمة أولى عند مستوى 6279 نقطة، وبلغ حجم السيولة خلالها نحو مليار ريال، وكان كل من سهم سابك والراجحي هما من يحددان اتجاه السوق، حيث يعتبر هبوط سعر سهم سابك أقل من 77 ريالا غير جيد، ويعتبر اختراق سعر 82 ريالا بداية الإيجابية، وكذلك سهم الراجحي أقل من 73 ريالا غير جيد، واختراق 78 ريالا بداية الإيجابية، مع ملاحظة أن الأسهم القيادية كلما جنت أرباحها قبل اقتراب إعلان نتائج الربع الأخير من العام الحالي 2009م، كان ذلك إيجابيا، خصوصا أنه تم إعلان أمس عن تحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين.
وفي منتصف الجلسة حاولت السوق تجديد موجة الارتداد الثانية وهي موجات ارتدادية للمضاربين المحترفين، حيث تميل إلى التصريف الاحترافي، وسجل قمة ثانية أعلى من الأولى وكان من الواضح انسجام حركة دخول السيولة مع سير المؤشر العام، ليشطب خسائر الفترة الصباحية، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أكتوبر 2009م 1.218.33 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 0.99 في المائة عن الشهر السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أكتوبر 2009م 113.93 مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 90.88 في المائة عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أكتوبر 2009م 4.71 مليار سهم مقابل 2.23 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 111.31 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أكتوبر 2009م فقد بلغ 2.77 مليون صفقة مقابل 1.75 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر 2009 م، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 57.95 في المائة، ما يعني أن الارتداد الأخير يميل إلى التصريف الاحترافي.