أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليومية أمس على ارتفاع بمقدار خمس عشرة نقطة أو ما يعادل 0.24 في المائة، ليقف عند مستوى 6253 نقطة، بعد أن سجل قاعا جديدا عند مستوى 6196 نقطة، مقتربا بذلك من خط دعم قوي يقع بين مسافة 6178 إلى 6140 نقطة، ويغلق أقل من خط مقاومة عنيف عند مستوى 6262 نقطة، ما يعني أن الإغلاق في المنطقة المحيرة. افتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط، مع تحقيق ارتدادات لحظية عن طريق الأسهم القيادية وبالتحديد سهم الاتصالات وسهم الراجحي، الذي شهد كمية أسهم منفذة مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تركيز السيولة عليه، ولكي يحافظ على عدم كسر سعر 74 ريالا، وسهم سابك الذي يحاول عدم كسر سعر 80.25 ريالا وسهم معادن من سهم الصف الثاني القيادي، وفي نهاية الجلسة وبعد أن اقتربت السيولة من تحقيق قاعها والمحدد عند مستوى أربعة مليارات، شهدت السوق ارتدادا جيدا يميل إلى المضاربة على الأسهم القيادية، وجاء هذا الارتداد بعد أن كانت السوق تميل إلى الهدوء في أغلب فترات الجلسة، وكان هبوط السوق أمس صحيا نوعا ما وبحجم وكمية أسهم ضعيفة، إضافة إلى أن السوق بدأت تركز على أسهم الشركات المتوسطة ذات المحفزات، ومازالت أغلب الشركات تنتظر الأسهم القيادية أن تجني أرباحها بالكامل، أو تحقيق ارتداد جيد وتدخلها سيولة استثمارية جديدة، خاصة أنها تقع حاليا على حافة نقاط دعم جيدة. على صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر عند مستوى 6252 نقطة بحجم تقارب أربعة مليارات، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 147 مليون سهم، توزعت على أكثر من 100 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة بقيادة سهم المصافي، وتراجعت أسعار أسهم 70 شركة، جاء سهم سايكو في المقدمة بنسبة 4 في المائة. من الناحية الفنية ارتد المؤشر العام من قاع 5330 نقطة، وذلك قبل إجازة عيد الفطر الماضي، ليواصل ارتفاعه حتى سجل أعلى قمة عند مستوى 6578 نقطة في تاريخ 25/10/2009م والسيولة سبقته في الارتفاع وسجلت أعلى قمة أكثر من ثمانية مليارات بتاريخ 19/10/2009م وحاليا وصل المؤشر إلى مشارف 6196 نقطة والسيولة تراجعت إلى مستويات أربعة مليارات، مما يعني أن السيولة الاستثمارية مازالت محجمة عن الدخول مؤقتا وحتى يتم تحديد نقطة الارتكاز للموجة الصاعدة المقبلة، ويمكن معرفة انطلاق تلك الموجه من خلال متابعة إحجام السيولة مقارنة بهبوط وارتفاع المؤشر العام، فمن الإيجابية أن تقل السيولة عن أربعة مليارات، مع محافظة المؤشر العام على عدم كسر المنطقة الممتدة مابين 6178 إلى 6030 نقطة، في أبعد التقديرات، كما من الإيجابية أن تزيد السيولة مليارا، بالانسجام مع ارتفاع مائة نقطة للمؤشر العام، أما السلبية أن يتم كسر نقطة الارتكاز والسيولة أكثر من أربعة مليارات، فمن أبرز العقبات التي تعاني منها السوق في مثل هذه الحالات هو توطين السيولة الاستثمارية، فحتى السيولة الداخلة على الأسهم الاستثمارية تتحول إلى سيولة مضاربة.
