نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومن خلال تعاملاته يوم أمس في مواصلة مساره الصاعد الذي بدأه من عند قاع 6196 نقطة، ليسجل أمس قمة عند مستوى 6356 نقطة، متجاوزا قمة 6333 نقطة أثناء الجلسة، ولكنه أغلق بالقرب منها، وهي تعتبر قمة عنيفة كما أشرنا في تحليلات سابقة، ليصبح مجموع مكاسبه خلال الثلاثة أيام الماضية نحو 160 نقطة، كمقارنة بين أعلى قمة وأقل قاع خلال هذا المسار، مقتربا من قمة 6385 نقطة التي تعتبر عنيفة نوعا ما، ومن بوادر أهميتها وقوتها عدم تفاعل أسعار الأسهم مع ارتفاع المؤشر العام، وتتضح بشكل أكثر ليس قبل أو في حال تجاوزها، ولكن بعد تجاوزها ومدى قدرتها على التماسك، ويمكن معرفة ذلك قبل تجاوزها من حيث الكمية ونوعية السيولة، هل تميل إلى المضاربة أم للاستثمار قصير الأجل، والأسهم هل هي من ذات المحفزات التي توزع أرباحا نقدية أو منحا أم من أسهم المضاربة، وجاء هذا الارتفاع مستفيدا من دخول سيولة استثمارية عندما سجلت قاعا عند ثلاثة مليار ريال، حيث سجلت على مدى ثلاثة أيام سيولة متقاربة ما بين ثلاثة إلى 3.7 مليار، وأمس تجاوزت أربعة مليارات، مما يعني أنه كلما تناقصت كانت إيجابية والعكس كلما ارتفعت مالت إلى السلبية. من الناحية الفنية ما زالت السوق بحاجة إلى سيولة استثمارية جديدة تدخل في الأسهم الاستثمارية حتى لايتم رفع تلك الأسهم ثم تعود إلى كسر أسعار الدعم من جديد، خاصة أن هامش الارتفاع على الغالبية لا يتجاوز أجزاء الريال. في اليومين الماضيين كان هناك شيء من هذا التوجه، مما يعني استمرار تدفق ودخول سيولة استثمارية جديدة حتى لا ينعكس الوضع سلبيا على أسهم الشركات الصغيرة ومواصلة الارتفاع عن طريق قطاعي البنوك والبتروكيماويات، وبالعكس في حال توقفها سوف تعود سيولة المضاربة إلى الأسهم الخفيفة، وسوف يكون قطاع التأمين خارج حسابات هذه السيولة، أي شبه منفصل عن السوق العام، يجني ويرتفع بطريقته الخاصة ويتم التعامل معه من حيث معرفة وجهة السيولة إليه من عدمها، وسوف تكون أسهم الشركات التي لم تأخذ دورتها السابقة كاملة هدفا لتلك السيولة، كما يبقى سهما سابك والراجحي هما من يحددان توجه السوق في الفترة المقبلة وبالذات في حال تجاوز سعر 85 ريالا لسهم سابك و78 ريالا لسهم الراجحي، أو كسر 80.25 ريال لسهم سابك، أو 74 ريالا لسهم الراجحي. على صعيد التعاملات اليومية استهلت السوق جلستها على ارتفاع وتباينت حركة المؤشر ما بين السلبية والإيجابية، حيث كانت تميل إلى السلبية في الساعة الأخيرة نتيجة البيع المكثف على بعض الأسهم، والذهاب إلى قطاع الأسمنت الذي أمضى وقتا طويلا شبه راكد، وجاء ارتفاعه أمس إما لعمل توازن في السوق أوهروب السيولة التي دخلت في اليومين الماضيين كملاذ آمن في حال عدم الرؤية بشكل واضح. أغلق المؤشر العام عند مستوى 6332 نقطة، مرتفعا بمقدار 17 نقطة أو ما يعادل 0.27 في المائة، وبحجم سيولة تجاوزت أربعة مليارات وكمية أسهم منفذة تجاوزت 167 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 45 شركة وتراجعت أسعار أسهم 72 شركة، وتدخل السوق تعاملاتها اليوم الذي اعتادت فيه إجراء مضاربات حامية وتوفير جزء من السيولة تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية، فالأسهم القيادية لم تجن أرباحها بالكامل ولم تستطع تجاوز أسعار محددة منذ فترة، فمن المتوقع أن تمر السوق اليوم بحالة من عملية جني الأرباح من النوع الخفيف ويبقى خط 6286 نقطة دعما جيدا يليه 6252 نقطة والذي يعتبر كسره استخدام خاصية إيقاف الخسارة، فيما يعتبر أي ارتفاع ما لم يخترق خط 6375 نقطة ويغلق أعلى منه أن المسألة لا تبتعد عن مضاربة بحتة.
