حماية البيئة ضمان لمستقبل الأجيال المقبلة

دعا لتبني مفهوم الاقتصاد الأخضر .. الأمير تركي بن ناصر:

واصل المؤتمر الدولي الثامن لاتحاد المستثمرات العرب أعماله في مدينة الصخيرات المغربية بمناقشة عدد من المحاور المدرجة في جدول الأعمال التي تتعلق بالفرص الجديدة للاستثمار. وفي الجلسة المسائية الثانية للمؤتمر أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر?بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، أن العمل البيئي أو الاستثمار في مجال البيئة ليس مقصورا على الأجهزة البيئية الحكومية المتخصصة. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة سمير جميل غازي: إنه في ظل عالم أصبح كالقرية فإنه من الضروري التعاون من أجل مواجهة التحديات الكبرى، ومحاولة التغلب عليها مع الأخذ بعين الاعتبار?هدفا وحيدا يتجلى في حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة تضمن للأجيال المقبلة مستقبلا واعدا وعيشا رغيدا. ونوه بإنجازات اتحاد المستثمرات العرب من خلال إنجازات بيئية تتكامل مع الجهود العربية الحكومية، مفيدا أن الاتحاد أولى منذ تأسيسه اهتماما بالغا ببرامج حماية البيئة في الوطن العربي، حيث نظم العديد من التظاهرات والبرامج التوعوية التي شملت فئات المجتمع العربي وتخصصات العمل، مما جعله يحظى بالثقة الكبيرة وبخاصة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي قررت في إطار تعزيز التعاون مع الاتحاد إقرار جائزة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز التي تعنى بالبيئة والتنمية البشرية، وبتطبيق نظام الجودة الشاملة الذي يعتمد نظام الإدارة البيئية المتكاملة في قطاعات السياحة والصحة وما لها من مردود اقتصادي واجتماعي يسهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة.
وقال إن الجائزة تعد بلورة حقيقية لتعاون مؤسسات المجتمع الأهلي مع الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على ركيزتين أساسيتين، هما: الاهتمام بالجودة الشاملة، والتنمية البشرية، إيمانا بأهمية الحفاظ على الثروة البشرية العربية وتدريبها لمواكبة تحديات التنافسية في تقديم خدمة أفضل ورعاية آمنة.
وتحدث الأمير تركي بن ناصر عن نتائج قمة الكويت?الاقتصادية والاجتماعية العربية التي دعا خلالها القادة العرب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة?والموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة، واعتبار ذلك?ركنا أساسيا في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على?الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة?في دورته الاستثنائية المنعقدة في أواخر مايو، باعتماد البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات قمة الكويت في مجال البيئة، والذي تضمن إيضاح الأهداف المطلوب تحقيقها وآليات التنفيذ من?خلال جدول زمني مقترح، وبتصور لموارد التمويل والجهات المنفذة فيما يخص تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي، وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ وتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعية والسياسات لحماية البيئة العربية، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما في ذلك مرفق البيئة العربي وتشجيع الجمعيات?غير الحكومية ووسائل الإعلام في توعية المواطنين ومتخذي القرار بمختلف قضايا البيئة.
وأوضح أن العالم اليوم يشهد بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مدعاة إلى ضرورة العمل على?تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة بما يوافره من تقنيات صديقة للبيئة ووظائف لعدد كبير من السكان سواء في الدول المتقدمة أو النامية دون?نسيان الوفورات الاقتصادية التي يمكن أن يحققها والمنافع التي يمكن أن تعود على البيئة.
ودعا إلى إيجاد بدائل لهذا النوع من الاقتصاد، والعمل لتهيئة الفرصة للانتقال إلى بناء اقتصاد قابل للاستدامة يأخذ قضية تدهور الموارد على محمل الجد بدءا من الاهتمام بترشيد استخدام الموارد الطبيعية مرورا بترشيد استخدام المياه والطاقة وانتهاء بقضايا الاستهلاك المستدام.
وشدد على أهمية تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والتدابير التي تشمل الاستخدام الواسع للتقنيات البيئية الحديثة في كثير من المجالات، منها النقل وإنتاج الطاقة وتقنيات الطاقات المتجددة واستخلاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون ومبادئ الإنتاج الأنظف والعمارة الخضراء.