تداعيات جديدة في قضية تثبيت موظفي جامعة الملك عبد العزيز

دخلت قضية موظفي جامعة الملك عبد العزيز منعطفا جديدا، إثر صدور قرار تثبيت موظفين على وظائف رسمية حصلت الجامعة عليها من وزارة الخدمة المدنية كانت في الأصل مخصصة لموظفي مركز الملك فهد للبحوث الطبية الذين يطالبون بالتثبيت على وظائف رسمية.
كشف ل «عكاظ» محامي الموظفين خالد حلواني، إن المبالغ التي تم حصرها للدفعة الأولى من الموظفين بلغت تقريبا 35 مليون ريال، تشمل كافة البدلات والبنود الوظيفية، موضحا أن عملية الحصر للحقوق المالية للموظفين والموظفات الآخرين جارية حتى ترفع إلى اللجنة العمالية في مكتب العمل.
وبين حلواني، إن تطورات جديدة في القضية التي مازالت قائمة في ديوان المظالم وفي مكتب العمل، حيث سيستكمل النظر فيها في مكتب العمل وديوان المظالم في يومي 27 و 28 من ذي القعدة الحالي.
وبين حلواني، إن الجلسة ستشهد تقديم حصر كامل للمبالغ المالية التي يطالب الموظفون بالحصول عليها، والشاملة لبدل الخطر والسكن والعدوى والأمومة وبنود وظيفية أخرى، وبالأخص بعد مطالبة مكتب العمل في جدة الموظفين تقديم حصر لجميع المبالغ تمهيدا لإصدار حكم بإلزام الجامعة دفع المبالغ المالية.
وبين، إن ديوان المظالم سينظر في القضية المرفوعة ضد الجامعة للمطالبة بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وتثبيتهم على وظائف رسمية وفق القرارات والتوجيهات الصادرة من جهات عليا دعت إلى تثبيتهم وسط تجاهل الجامعة.
وألمح وكيل موظفين وموظفات إلى رفع الجامعة خطابا لوزارة الخدمة المدنية لإيجاد وظائف لبعض الموظفين، حيث جرت الموافقة على نحو 65 وظيفة بأسماء الموظفين في مركز الملك فهد أصحاب القضية، بيد أن الجامعة حولتها إلى أسماء موظفين آخرين من غير العاملين في مركز الملك فهد للبحوث الطبية دون معرفة الأسباب.