أكدت ل«عكاظ» مصادر قانونية في جهات قضائية وإدارية أن القرار الملكي الخاص بتثبيت العاملات والعاملين في الأجهزة الحكومية على كافة البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها سيستثني المطالبة بالتثبيت على وظائف رسمية في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، فيما تستمر المطالبة في الأجزاء الأخرى المتعلقة بالحقوق الوظيفية والمالية بأثر رجعي . وعلمت «عكاظ» أن العديد من الموظفات والموظفين العاملين في وزارات وجهات حكومية أبلغوا محاميهم بأنهم لا يرغبون في استمرار المطالبة بحقوقهم في التثبيت على وظائف رسمية، فيما سيستمرون في المطالبات المالية والحقوقية الأخرى وفق أنظمة العمل المعتمدة في المملكة كونهم يرون الاستمرار في المطالبة بالتثبيت مضيعة للوقت، في ظل الوضوح التام للقرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين. وتنظر المحاكم الإدارية في المملكة حاليا العديد من القضايا المرفوعة ضد وزارات وجهات حكومية، أبرزها قضية موظفي برنامج مكافحة سوسة النخيل الذين يطالبون وزارة الزراعة بتثبيتهم على وظائف رسمية ومنحهم حقوقهم المالية المتعلقة بالبدلات، إضافة إلى قضية مرفوعة ضد وزارة الصحة في اللجنة الابتدائية في وزارة العمل يطالب فيها نحو 163 موظفة وموظفا بتثبيتهم على وظائف رسمية ومنحهم حقوقهم المالية بأثر رجعي. فيما تنظر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في منطقة مكةالمكرمة قضية ضد جامعة الملك عبدالعزيز من موظفي البنود، والذي يطالبون بالتثبيت على وظائف رسمية وفق القرار الملكي السابق في العام 1426ه، القاضي بتثبيت موظفي البنود على وظائف رسمية، إضافة إلى مطالبتهم بحقوقهم المالية. من جهته أوضح المستشار القانوني خالد حلواني أن القرار الملكي الأخير حدد المستحقين للتثبيت بشكل واضح، ووضعت آلية واضحة له، مشيرا إلى أن من حق الموظفين الذين تقدموا بقضايا إلى الجهات القضائية ضد جهات حكومية الاستمرار في المطالبة بأحقية التثبيت، إلا أنه رأى أنه من المتوقع أن يرى القاضي الناظر للقضية رأيا آخر في ظل صدور هذا القرار الجديد، وسيأخذ في الاعتبار بشكل مباشر، وقد يستثني القاضي المطالبة بالتثبيت في مثل هذه القضايا، ويكتفي بالاستمرار في النظر في المطالبات الأخرى. وفيما يتعلق بمصير الأحكام الصادرة من جهات قضائية ضد جهات حكومية ألزمت بتثبيت بعض موظفيها على وظائف رسمية وفق القرار الملكي السابق، أوضح المستشار القانوني أن هذه الأحكام لن تلغى وستبقى سارية المفعول حتى يتم تثبيت الموظفين، لاسيما وأن عملية التثبيت لن تتم في فترة قصيرة بل تحتاج إلى فترة من الزمن قد تطول بعض الشيء. وأكد المحامي خالد حلواني أن الموظفين الصادرة لصالحهم أحكام من جهات قضائية تقتضي تثبيتهم على وظائف رسمية بأن لهم الأولوية في التثبيت خلاف الموظفين الآخرين، ولهم الأحقية في حالة عدم منحهم الأولوية في التثبيت رفع دعوى قضائية ضد الجهة الرافضة في ديوان المظالم، كون هذا حقا قانونيا مكفولا للموظف الحاصل على حكم قضائي. ورأى المستشار القانوني أن المحاكم الإدارية واللجان والهيئات العمالية خلال الفترة المقبلة لن تستقبل أي قضايا جديدة بعد صدور الأمر الملكي الجديد، وستطلب من الراغبين في رفع دعاوى قضايا ضد جهات حكومية لمطالبتها بالتوظيف، التريث حتى يتم الانتهاء من الفترة الزمنية المحددة لتطبيق هذا القرار.
