حقوق الإنسان تنتقد الجوازات و 6 قنصليات في التعامل مع مفترشي الجسور

طالبت بفتح تحقيق عاجل وحذّرت من أضرار صحية وبيئية وجنائية

كشف المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الجمعية رصدت ظاهرة تواجد مئات المتخلفين من أفراد وأسر وأطفال من جنسيات مختلفة تحت جسور جدة البارحة، وبالأخص الجسور الواقعة في أحياء الكندرة والصحيفة، واستمرت الجولة التفقدية أكثر من 3 ساعات رصدت خلالها الأوضاع الإنسانية لما يقارب 2000 نسمة.
وانتقد الشريف الوضع في مجمله محملا الجوازات وقنصليات الدول التي تعود جنسيات مفترشي الجسور إليها، مسؤولية تردي الأوضاع وعدم التدخل لإنهاء المشكلة، مطالبا الجوازات بالتحقيق في المزاعم التي أطلقها عدد من مفترشي الجسور من عمليات غير مشروعة جرت خلال القبض عليهم.
ودعا الشريف إلى ضرورة إيضاح تلك التجاوزات التي تحدث عنها المفترشون بشكل عاجل، للتحقيق من مزاعمهم ومعاقبة كل من يثبت تورطه.
وقال المشرف على الجمعية «الوضع بشكل عام غير مقبول ويحتاج إلى تدخل سريع من الجوازات أولا لعدة اعتبارات، الاعتبار الأول أمني فوجود الجاليات بهذا العدد الكبير سيكون له دور سلبي على أمن المواطنين والوافدين على حد سواء».
وأضاف «قد يلجأ بعضهم لعمليات إجرامية من سرقة أو أعمال منافية للأخلاق وتأثيرهم يطول جوانب الصحة العامة، خاصة أن أماكن تواجدهم غير لائقة على الإطلاق لكثافة المفترشين، فيما يتمثل الشق الثالث في انعكاس عدم التحرك بحل المشكلة على سمعة المملكة على المستوى الدولي».
ولخص الشريف مشكلة مفترشي الجسور، وهم من باكستان وبنغلاديش وإندونيسيا والفلبين والهند وتايلندا، في جانبين هما؛ حضور بعضهم للعمرة ثم عدم تمكنهم من مغادرة المملكة بسبب تملص شركات العمرة بحسب دعواهم ، والجانب الثاني يتمثل أن هناك عمالة وصلت بتأشيرة عمل وسلمت جوازات سفرهم للكفيل ونتيجة عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية لفترات زمنية طويلة قرروا الهروب للعمل في مكان آخر، أو التجمع تحت الجسور.
وأضاف الشريف «من واقع الرصد تبين أن هناك طرفا ثالثا مشاركا في الوضع الذي وصلت إليه هذه الجاليات، وهي قنصليات الدول التي ينتمون إليها كونها مقصرة في عدم الوقوف على أوضاعهم والاستماع إليهم، إضافة إلى عدم تقديم مساعدة معيشية لهم ما أدى لتردي أوضاعهم».
وكشف حسين الشريف عن دورهم المتمثل في دراسة الوضع القانوني لهذه الفئة، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل عاجل وجذري، معتبرا أن المؤشرات الأولية تدل على وجود خلل في نظام الكفالة سبق أن حذرت منه الجمعية.
وشدد الشريف على ضرورة أن «يكون هناك تدخل عاجل وسريع بالقبض على هؤلاء ولو بشكل تدريجي أو وفق الجنسيات، والتحقق من صحة المعلومات ومعرفة هل هناك قصور من شركات العمرة فيعالج ويعاقب المتسبب».
وأكد المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة أن على الكفيل حقوقا وواجبات تجاه المكفول يجب أخذها في عين الاعتبار، مضيفا «ولا بد من التأكد من السجلات الجنائية للمفترشين من خلال البصمة الإلكترونية لمعرفة إذا ما تورطوا في أعمال إجرامية قبل افتراشهم الجسور والأنفاق».
وطالب الشريف بالتحقيق العاجل من قبل الجوازات تجاه ادعاءات بعض المفترشين ضد أفراد المديرية، حيث زعم بعض المخالفين أن هناك انتقائية من الجوازات لبعض المتواجدين حيث يدعي بعض منهم وجود عمليات غير مشروعة في إجراءات القبض.
ووجه الدكتور الشريف رسالة نداء عاجل إلى جمعية زمزم للخدمات الطبية وكافة الجمعيات الخيرية من أجل إيضاح الوضع الإنساني للأطفال والنساء اللاتي منهن حوامل مفترشين للجسور، مشيرا إلى صدور توصيات نهائية لنتائج الجولة الميدانية قريبا.
ولاحظ أفراد جمعية حقوق الإنسان خلال الجولة الميدانية أن المفترشين يأكلون ويشربون في العراء ويقضون حاجاتهم بأساليب بدائية دون مراعاة لنظافة الموقع، ما يهدد البيئة والنظافة العامة. كما تحدث من حين لآخر، مشادات كلامية بين أفراد الجاليات ومعاكسات للنساء المفترشات.