ناقشت لجان مجلس الشورى المتخصصة أمس عددا من الأنظمة ومنها نظام الإجراءات الجزائية ونظام حقوق الطفل، وعقدت لجنة الشؤون الأمنية برئاسة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق اجتماعها الرابع عشر والمخصص لمناقشة مشروع النظام الجزائي لنظام التزوير والمكون من 30 مادة، وأجرت اللجنة تعديلات مقترحة على مواد النظام، كما تمت إضافة مواد جديدة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مداولاتها بشأن المشروع بحضور عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوع في اجتماعات مقبلة. وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب اجتماعا برئاسة الدكتور طلال بكري، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام حقوق الطفل وحمايته والمكون من 23 مادة، حيث اطلعت اللجنة خلال مداولاتها على عدد من الدراسات والأنظمة ذات العلاقة بالمشروع المطروح، وستقوم اللجنة بدعوة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالنظام ومواده. وتناولت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في اجتماعها تقريرا للأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وركز الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مناطق المملكة الرئيسة على أداء المجالس البلدية وحضورها المأمول منها في خدمة المواطن. وناقشت لجنة الشؤون المالية في اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة حسن الشهري تقريرين سنويين لصندوق التنمية الزراعية، وتقرير عضو اللجنة عبد الله أبو ملحة بشأن التقريرين، وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه أداء الصندوق وأوضاع المستفيدين وآليات الإقراض، وأداء الصندوق بشكل عام. وفي الإطار ذاته، استأنفت لجان الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الصحية والبيئة اجتماعاتها للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، كما واصلت اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة اللواء صالح الزهراني اجتماعاتها للبحث في موضوع التقاعد العسكري تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس.