لجان الشورى تناقش النظام الجزائي وحماية الطفل واستراتيجية النقل

ناقشت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته امس مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير تمهيدا لإدراجه على جدول اعمال مجلس الشورى بحضور نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وعدد من المسؤولين في وزارت العدل والداخلية، والخارجية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومؤسسة النقد، والتربية والتعليم، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، والصحة، وهيئة المواصفات والمقاييس.
ويتكون مشروع النظام من (30) مادة قسمت إلى خمس فصول يتناول الأول منها التعريفات وطرق التزوير، والفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات والفصل الثالث تزوير الطوابع، والفصل الرابع المحررات، ويختص الفصل الخامس بالأحكام العامة للنظام.
كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته امس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري مشروع نظام حماية الطفل بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
وناقش المجتمعون مواد مشروع النظام التي تركز على حقوق الطفل وحمايته من كل انواع العنف والإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، وعلى توفير الرعاية اللازمة للطفل الذي يتعرض للإساءة أو الإهمال، وأهمية نشر الوعي بحقوق الطفل وكيفية حمايته.
وستوصل اللجنة مناقشة الموضوع في اجتماعاتها القادمة تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى.
من جانب آخر ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماعها الاسبوعي الذي عقدته امس برئاسة رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري، الاستراتيجية الوطنية للنقل، بحضور وكيل وزارة النقل والطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل ورئيس قطاع النقل بوزارة الاقتصاد والتخطيط مساعد بن عبدالله الحميدان.
وقدم مندوبو وزارة النقل خلال الاجتماع عرضاً مرئياً استعرضوا فيه أبرز ما ورد في الإستراتيجية الوطنية للنقل، بعد ذلك ناقشت اللجنة مع المندوبين ما ورد في الخطة من أهداف وبرامج تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشتها.