لجان الشورى تقترح تعديلات على النظام الجزائي للتزوير

واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة أمس اجتماعاتها الأسبوعية المعتادة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيداً لرفعها للهيئة العامة ، ومن ثم إدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس.
فقدت عقدت لجنة الشؤون الأمنية برئاسة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق اجتماعها الرابع عشر والمخصص لمناقشة مشروع النظام الجزائي لنظام التزوير والمكون من 30 مادة ، حيث أجرت اللجنة تعديلات مقترحة على مواد النظام ، كما تم إضافة مواد جديدة ، وستستكمل اللجنة مداولاتها بشأن المشروع بحضور عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوع في اجتماعات قادمة.
كما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب اجتماعاً برئاسة الدكتور طلال بكري ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام حقوق الطفل وحمايته والمكون من 23 مادة ، حيث اطلعت اللجنة خلال مداولاتها على عدد من الدراسات والأنظمة ذات العلاقة بالمشروع المطروح ، وستقوم اللجنة بدعوة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالنظام ومواده.
من جهتها تناولت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في اجتماعها تقريراً للأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ، وركز الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مناطق المملكة الرئيسة على أداء المجالس البلدية وحضورها المأمول منها في خدمة المواطن.
كما ناقشت لجنة الشؤون المالية في اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة حسن الشهري تقريرين سنويين لصندوق التنمية الزراعية ، وتقرير عضو اللجنة عبدالله أبو ملحة بشأن التقريرين ، وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه أداء الصندوق، وأوضاع المستفيدين وآليات الإقراض ، وأداء الصندوق بشكل عام.
وفي الإطار ذاته استأنفت لجان الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الصحية والبيئة اجتماعاتها للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ، كما واصلت اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة اللواء صالح الزهراني اجتماعاتها للبحث في موضوع التقاعد العسكري تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس.