خبراء: العقوبات الأمريكية على إيران حرث في البحر

شكك خبراء في نجاعة المبادرات المختلفة التي يقوم بها الكونجرس الأمريكي بهدف فرض عقوبات جديدة على إيران لإرغامها على الإذعان للمطالب الغربية بشأن ملفها النووي، واصفين إياها ب «الحرث في البحر».
وأرسل الكونجرس هذا الأسبوع نصا إلى الرئيس باراك أوباما لإقراره. ويتضمن النص عقوبات على الشركات الأجنبية التي تبيع البنزين إلى إيران.
وفي المقابل، اعتمد مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون يتيح للولايات والحكومات المحلية أن تستبعد من الصفقات الحكومية الشركات التي تتعامل مع إيران في قطاع النفط وتبلغ استثماراتها فيها 20 مليون دولار أو أكثر.
ويدرس الكونجرس مشاريع قوانين أخرى، بهدف تزويد أوباما بسبل فرض عقوبات على إيران في حال فشل الحل الدبلوماسي. وتستهدف النصوص خصوصا واردات البنزين الإيرانية الحيوية بالنسبة للبلد الذي تعجز مصافيه عن تلبية احتياجاته.
وياتي هذا التحرك التشريعي الحثيث في أعقاب الكشف عن وجود منشأة إيرانية ثانية لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم المقدسة في 25 سبتمبر (أيلول).
وقالت سوزان مالوني من مركز سبان لسياسات الشرق الأوسط ضمن مجموعة بروكنغز انستيتيوت البحثية : «لا أعتقد أن لهذا أي جدوى بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية».
وأضافت «في هذه المرحلة، نشهد على الأقل بداية عملية سياسية مع إيران. هذه الإجراءات تقدم ببساطة للإدارة منظورا للعمل عكس توجهاتها».
ومن ناحية ثانية، ذكرت مالوني أن التدابير التي يتصورها البرلمانيون قلما تترك الأثر المرجو، موضحة أن الإيرانيين لديهم خبرة في التحايل على العقوبات. لكنها استدركت أنها تفهم الضرورات السياسية للمشرعين الذين يستعدون لانتخابات 2010.
وتؤكد مالوني، من جهة ثانية، أنه في حال فشل المسار الدبلوماسي، فإن العقوبات المجدية فعلا هي التي يتم تأسيسها على قاعدة واسعة مع دول أخرى، ولكن حتى في هذه الحالة، فإن الروس غير مستعدين للمشاركة في رأيها.
ويقول الأستاذ في جامعة جورجتاون دانيال برومبرغ أنه يشك أنه «حتى في حال تبني عقوبات معززة، منها عقوبات على المنتجات النفطية المكررة، أن يرغم ذلك إيران على الإذعان للمطالب الغربية». ولكن هذا ما يستعد للقيام به رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هوارد برمان، الذي أعد مشروع قانون العقوبات الذي سيناقش في نهاية الشهر الجاري ليعطي الرئيس أوباما الأدوات الضرورية للتفاوض مع إيران.