أمانة جدة: إلزام الملاك بتكليف مكاتب هندسية للإشراف على المشاريع

أصدر أمين أمانة جدة المهندس عادل فقيه ثلاثة قرارات إدارية تتعلق بتطوير آلية العمل في لجان رخص البناء، والقرار الثاني بخصوص الاكتفاء في دراسة المخططات المعمارية ومشاريع الأمن والسلامة، فيما يختص القرار الأخير بالمشاريع الريادية.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرخص البناء المهندس عمر الحميدان أن القرارات الصادرة جاءت بعد عدة اجتماعات بين مسؤولي الأمانة والمكاتب الهندسية انطلاقا من مبدأ الشراكة في العمل، وتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقال الحميدان إن تعامل الإدارة سيقتصر على المكاتب الاستشارية والهندسية المسجلة لدى الأمانة، مشيرا إلى ضرورة تأكد المكتب الهندسي من مطابقة وصحة ترخيص المقاول قبل الشروع في الأعمال الإنشائية.
وأضاف «وإلزام المالك بتكليف مكتب هندسي للإشراف على رخص بناء المشاريع، وتستثنى الجهات الحكومية التي لديها إدارات هندسية من القرار».
وبين مدير إدارة رخص البناء أن المكاتب ستشرف على العمائر والمنازل السكنية التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع، موضحا أن المساحات الأقل من المساحة المحددة لا تدخل في نطاق عمل المكاتب الهندسية.
وأفاد مدير رخص البناء في الأمانة أن من ضمن المهام الموكلة للمكاتب الهندسية والاستشارية متابعة سير العمل في المشاريع التجارية والخدمية والريادية وحالات الهدم والإزالة للمباني المتلاصقة والمباني التي تزيد طوابقها عن طابقين، إضافة إلى أعمال الترميمات الإنشائية.
وأفصح عمر الحميدان عن تفعيل نظام رصد المشاريع الخدمية داخل إدارة الرخص وبالتنسيق مع إدارتي التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية لتسهيل إجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسافات بين كل مشروع، مشيرا إلى وجود اقتراح لإنشاء وحدة للرصد في الأيام القليلة المقبلة.
وشدد على ضرورة التزام المشاريع بالتنظيمات والاشتراطات والضوابط المعتمدة المعلنة والسارية حين التقديم أو عند طرح الفكرة أو عند الحصول على الموافقة الابتدائية.
وأضاف «ولا يتم إلزام أي مشروع بأي اشتراطات أو تنظيمات صدرت بعد تقديمه رسميا، إلا إذا تأخر إصدار رخصة البناء عن موعد تقديم المشروع لفترة تزيد عن 12 شهرا، إضافة إلى تقديم المكتب الهندسي أفكاره الأولية لإدارة المشاريع على أن يقوم بعرضه بدون إدخال التعديلات والمقترحات على فكرته الأولية على اللجنة العليا للمشايع الريادية ودون أن يؤثر استخدامه لهذا الحق على فقد فرصته في التعديل».