بقرار المجلس البلدي: منع بيع السجائر في عنيزة

طالب أصحاب بقالات ملحقة بمحطات وقود في عنيزة باستثنائهم من قرار منع السجائر، مستندين على نص القرار الذي يقضي بمنع البيع داخل الأحياء السكنية، وأن بقالاتهم تقع على الطرق السريعة.
ويأتي ذلك بعد دخول قرار منع بيع السجائر في المحلات التجارية في عنيزة حيز التنفيذ، وتعامل معه مفتشو البلدية بصرامة بعد أن تم التعميم على أصحاب البقالات وإمهالهم إلى حين تسوية أوضاعهم.
ويأتي هذا القرار الذي صدر من خلال المجلس البلدي في عنيزة بهدف حماية الأطفال والمراهقين من دون سن الخامسة عشرة من ممارسة هذه العادة وانتشار التدخين في هذه الأوساط، في ظل عدم التزام أصحاب المحال بقصر بيع السجائر على البالغين فقط.
ومن خلال جولة على محلات التموينات والسوبر ماركت بعد فترة من تطبيق قرار المنع، لوحظ ممانعة بعض أصحاب هذه المحال تطبيق القرار، مؤكدين أن السجائر ليست سلعة ربحية ولكنها جاذبة للزبائن، كالألبان والصحف، لكن عددا كبيرا منهم التزم بالقرار، وهناك عدد أكبر من المحلات التي لا تدخل السجائر في بضاعتها مطلقا.
وحول مطالبات أصحاب البقالات الملحقة بمحطات الوقود على الطرق السريعة قال مسؤول في المجلس البلدي إن قرار المجلس واضح ولا يوجد فيه مساحة للاجتهاد، «رخصة البناء الصادرة من البلدية هي الفيصل في تحديد موقع البقالة سواء كانت داخل الأحياء السكنية أم لا». وأضاف أن بعض المحطات تقع ضمن المخططات السكنية حتى لو كانت على طريق سريع.
وقال بعض أبناء عنيزة إن هذا القرار طبق في مدينة عنيزة، ولم يشمل بقية المراكز التابعة لها التي ما زالت السجائر تباع فيها. ويقول محمد الحربي إن محافظة عنيزة تشمل عنيزة والمراكز والقرى التابعة لها، وعليه يتوجب على البلدية أن تسارع في تعميم القرار ليشمل كل أرجاء المحافظة دون استثناء.