لم نتصد لاحتفال العيد ولا بنود في الميزانية لهذه المناسبات

أمانة العاصمة المقدسة تصحح ما أعلنه وكيلها حول إلغاء حفل مكة:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»،
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد الصادر في 24/9/1430ه تحت عنوان (خلافات تهدد بإلغاء «عيد» مكة)، وما تضمنه من نقل على لسان مسؤولين في الأمانة، وحقيقة تأسف الأمانة لذلك؛ لأن معظم ما ورد في الخبر جانبه الصواب وبعيد عن الحقيقة، وللإيضاح فإن الأمانة لم تقدم نفسها إلى الجمعية لتنظيم احتفال العيد لهذا العام 1430ه، بل إن جمعية مراكز الإحياء بعثت بخطاب للأمانة بناء على تعميم ورد إليها من الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة تعرض فيه خدماتها للمساهمة فيما تمت عليه الموافقة من مقام الإمارة على ما عرضته الأمانة، وهو في الحقيقية ليس إقامة حفل العيد وإنما إقامة مهرجان ثقافي تراثي في مكة المكرمة لإحياء الليالي الرمضانية باسم «مكة زمان»، ويبدأ من الأسبوع الأخير من شهر شعبان وينتهي بنهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
وحيث إن الموافقة على إقامته قد وردت للأمانة بتاريخ 11/8/1430ه مما يعني صعوبة إقامته بالصورة التي تليق بالمكانة الرفيعة لمكة المكرمة فقد رأت الأمانة تأخير إقامته للعام المقبل 1431ه إن شاء الله.
هذا بإيجاز تصويب ما ورد في الخبر حول مسمى المناسبة أو الاحتفال وحقيقة الأهداف، وفيه إثبات أن الأمانة لم تقدم نفسها لتنظيم حفل العيد السنوي هذا العام للجمعية الموقرة.
وأما ما ورد من اتهامات على لسان الدكتور يحيى زمرمي الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة إن صح ذلك فرد الأمانة عليها ما يلي:
تأكيد سعادة الوكيل للخدمات بالقول إن الأمانة لن تنظم حفل العيد السنوي هذا العام ولم تعد أية تجهيزات لذلك، هذا كلام غير صحيح، فأصل المناسبة مهرجان تراثي وثقافي وليس حفل عيد سنوي وشتان بين الاثنين.
وما أشار إليه سعادته من إبلاغ الأمانة له بأنها «رصدت مبلغ مليون ريال لتنظيم حفل العيد السنوي لهذا العام... إلخ» كلام جانبه الصواب، فالمبالغ المعتمدة في ميزانية الأمانة محددة لها أوجه صرف يصدر بها مرسوم ملكي كريم، وليس في ميزانية الأمانة ما ينص على إقامة احتفالات تكلف هذه المبالغ الباهظة.. وتتمنى الأمانة على سعادته أن يحدد من أبلغه بهذا الرصد.
وبخصوص الخطاب الموجه الأمين العاصمة المقدسة فهذا صحيح، وقد أشرنا إليه في بداية هذا الرد، لكن عدم الرد على ذلك الخطاب هو تأخر ورود الموافقة من مقام الإمارة وضيق الوقت وحاجة المهرجان إلى تجهيز مبكر لضخامته وتعدد أوجه النشاطات فيه وأيضاً امتداد الفترة الزمنية لإقامته لأكثر من أربعين يوماً.
أما ما سمعه سعادته من أن الأمانة أحالت تنظيم الحفل لقسم الاستثمارات بالأمانة للبحث عن شركات بهدف تحقيق مكاسب مادية، فردنا على ذلك أن الأمانة تربأ بنفسها عن أن تتهم في أهدافها، وبأن يكون إحداها تحقيق مكاسب مادية، وأما عن الشركات فقد اعتذرت لضيق الوقت ولأسباب أخرى أبديناها أعلاه.
وبالرغم من جميع ما ذكر فإن الأمانة تشكر سعادته وتعتبر تصريحاته تصريحات مواطن كريم تأخذ عليه عتباً تسرعه في إبداء رأيه حول أمر قبل التثبت من صدقيته وحقيقة ملابساته.
وعتب الأمانة أيضاً على الأخوين المحررين اللذين صاغا الخبر من دون مراجعة أحد المسؤولين بالأمانة لمعرفة الحقيقة.
الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أمانة العاصمة المقدسة
المحرر:
استهلت أمانة العاصمة المقدسة تعقيبها بعبارة: «تأسف الأمانة لذلك لأن معظم ما ورد في الخبر جانبه الصواب وبعيد عن الحقيقة»، واختتمته: «وعتب الأمانة أيضا على الأخوين المحررين اللذين صاغا الخبر من دون مراجعة أحد المسؤولين في الأمانة لمعرفة الحقيقة».
والصحيفة التي نشرت الرد كما ورد، تؤكد أن الخبر كان نقلا مسنودا إلى مصادره، والأمانة لم تطعن في صحة النقل بقدر ما اجتهدت في تفنيد ما ورد فيه على لسان مصدرين أحدهما مسؤول فيها، وبالتالي لا مجال للأمانة الطعن في الخبر، وينسحب هذا على ما وصفته بالعتب على المحرر لعدم مراجعة المسؤولين في الأمانة لمعرفة الحقيقة، في حين أن وكيلها للخدمات المهندس عبد السلام مشاط كان المصدر الرئيسي للخبر.