اتهام الشركات الصينية بإشعال حرب الأسعار

لجنة المقاولات تدعو المقاولين لتحسين أوضاعهم للمنافسة

اتهم ناصر الهاجري رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية الشركات الصينية بممارسة حرب أسعار تجاه الشركات الوطنية، بهدف إخراجها من السوق، والاستحواذ على جميع المشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة، مؤكدا أن تلك الشركات تعمد لخفض قيمة العقود بشكل غير مبرر على الإطلاق، من خلال وضع أسعار تقل بنسبة 50 في المائة عن السعر العادل أو المناسب في مثل هذه المشاريع الضخمة، مطالبا الشركات الوطنية بعدم الرضوخ لتلك الحرب، مع تحسين وضعها بما يضمن لها البقاء في السوق.
ودعا الدولة لإعطاء شركات المقاولات الوطنية الأفضلية، خصوصا أنها تقوم بسعودة بعض الوظائف، معتبرا أن حرب الأسعار التي تقودها شركات المقاولات الصينية تشكل أحد التحديات الكبرى في الوقت الراهن، وتهدد مستقبل العديد من الشركات الوطنية التي تعمل في السوق المحلية منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن تأخر تسليم بعض المشاريع التي تنفذها الشركات الوطنية خلال الفترة الماضية لا يستدعي التركيز على الشركات الصينية، خصوصا أننا نعرف الأسباب التي نجمت عن التأخير، بالإضافة لذلك فإن هناك لائحة جزاءات وغرامات تطبق تجاه الشركات غير الملتزمة بتسليم المشاريع في الموعد المحدد.
وبين أن الشركات الصينية تلقى دعما كبيرا من بلادها، ما يعطيها القدرة على تنفيذ المشاريع بأسعار منخفضة للغاية، كما أنها تحصل على إعفاءات ضريبية سواء بالنسبة لإدخال المواد والمعدات في الموانئ، وكذلك إعفاءها من شرط السعودة المطبق على جميع الشركات الوطنية، بالإضافة لذلك فإن رخص العمالة الصينية يمثل عاملا آخر يضاف إلى العوامل الأخرى.
وشدد على ضرورة التحرك المشترك لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تخريب قطاع المقاولات الذي تقوده الشركات الصينية في المملكة، وقال: ما يجري لا يمكن اعتباره نوعا من المنافسة المشروعة، خصوصا أن الأسعار التي تعرضها تلك الشركات تقل كثيرا عن الأسعار المناسبة، مما يحرم الشركات الوطنية من الحصول على العقود للمشاريع الكبرى، بسبب الفوارق السعرية الكبيرة بين عروض الشركات الوطنية والصينية.
وحول مقترحات إنشاء بنك لشركات المقاولات لتقديم القروض للشركات، بعد الاشتراطات الصعبة وامتناع البنوك الوطنية عن تقديم التمويل لهذه الشركات، قال: إن لجنة حكومية مشكلة من عدة جهات حكومية منذ ثلاثة أشهر، تقوم حاليا بدراسة هذا المقترح بهدف التوصل إلى قرار بشأنه، بالإضافة لدراسة مقترح إنشاء هيئة وطنية لشركات المقاولات، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تقوم حاليا بدراسة جميع الملفات، رافضا التكهن بالفترة الزمنية للانتهاء من تلك الدراسة.
وذكر أن ملتقى ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة من 27 28 أكتوبر 2009، في مقر غرفة الشرقية سيسلط الضوء على النمو المتسارع لأعمال المقاولات وأنشطتها ومتطلبات العمل فيها، كما يقترح حلولا لمشكلات كثيرة ترتبط بنمو ذلك القطاع وارتقائه إلى مستوى المشاريع العملاقة، ولعل اهتمام الدولة بتشييد المشاريع الضخمة هو أكبر دافع لدراسة الاحتياجات والمتطلبات، بالإضافة إلى رفع درجة العمل ودقة الأداء ومستوى الجودة، وهو ما يتطلبه العمل في الفترة المقبلة.