تعثر تنفيذ قرار التحقيق بإطلاق سراح موقوف

«المظالم» ينظر قضية اللقماني

رفضت شرطة منطقة المدينة المنورة تنفيذ قرار هيئة الرقابة والتحقيق إطلاق سراح شاب موقوف منذ الرابع من رمضان الماضي بتهمة الاعتداء على رجل أمن، وأحيلت القضية إلى ديوان المظالم الذي حدد ال 18 من شهر محرم المقبل موعدا لعقد الجلسة الأولى للنظر فيها.
ولم يتسن ل«عكاظ» الحصول على تعليق من الشرطة. كما رفضت الشرطة مطالب أسرة الشاب الموقوف (محمد عوض اللقماني) بإطلاقه بكفالة حضورية إلى حين موعد الجلسة. واعتبر مصدر في الهيئة رفض إطلاق الشاب البالغ من العمر 28 عاما مخالفة لما تنص عليه المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية التي تلزم بإطلاق سراح الموقوف بعد اكتمال إجراءات التحقيق وتطبيق الحكم.
وروى سالم رجاء الحسيني (ابن خالة اللقماني) ل «عكاظ» التفاصيل قائلا: إن قريبه الموقوف كان يمارس البيع في بسطة في المنطقة المركزية وأمسك ببضاعته لمنع الضابط من مصادرتها، وبعد توقيفه صادرت بلدية الحرم البسطة التي تمثل مصدر الرزق الوحيد لأسرته، ثم أحيلت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق حيث تم التحقيق معه واستدعاء رجل الأمن لأخذ أقواله، وصدر الحكم بإطلاق سراح الشاب الموقوف، وتم إبلاغه للشرطة بالقرار رقم 5228/2 لكنها امتنعت عن إطلاق اللقماني. وبناء عليه؛ أحيلت القضية إلى ديوان المظالم حيث تقرر عقد الجلسة الأولى للنظر فيها في 18 محرم المقبل، وعندما طلبت الأسرة من الشرطة إطلاقه بكفالة حضورية إلى حين عقد الجلسة رفضت الطلب.
من جهته، قال ل «عكاظ» مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة المنورة شايم السلمي: إن إجراءات القضية لدى الهيئة انتهت، وهي الآن منظورة لدى جهات عدة منها الشرطة، ديوان المظالم وإمارة المنطقة وكل جهة تتحمل مسؤوليتها حيالها.