سجين في مساهمات «سوا» يهدّد بالامتناع عن الطعام لتوقيفه 4 سنوات بلا حكم

هدد سجين سعودي في قضايا مساهمات «سوا»، يقبع في أحد سجون محافظة جدة منذ أربع سنوات، أول من أمس، بالاعتصام والامتناع عن الطعام اعتراضاً على احتجازه في السجن طوال هذه المدة من دون أي حكم شرعي، على رغم أن لديه أمر إطلاق سراح من ناظر قضيته في المحكمة الجزائية القاضي عبدالرحمن الشمراني.
وتدخل المحامي محمد المؤنس الذي أعلن ترافعه في القضية من دون مقابل، بإقناع السجين محمد حسن القرني بالتراجع عن الاعتصام، مقابل إيصال صوته إلى الجهات المختصة، بعد أن أكد القرني «أنه لم يعد أمامه أي وسيلة سوى الامتناع عن الطعام لكي يصل صوته إلى المسؤولين».
وقال السجين القرني ل«الحياة» من داخل السجن: «أمضيت أربع سنوات وأربعة أشهر في السجن (عنبر 2)، على رغم وجود أمر بإطلاقي منذ أكثر منذ ثلاث سنوات، أصدره ناظر القضية في المحكمة الجزائية القاضي عبدالرحمن الشمراني، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن».
وأضاف: «إن القاضي السابق تيسير المهوس حكم بسجني سنة وثلاثة أشهر، إلا أنني اعترضت على الحكم لدى محكمة التمييز، فأعيدت القضية للنظر فيها، والنظر في الحق الخاص قبل الحق العام، واستلمها القاضي عبدالرحمن الشمراني، وبعد جلسات عدة أمر بإطلاق سراحي، وحتى الآن لم ينفذ أمر الإطلاق، على رغم عدم وجود حكم بالسجن ضدي». وتابع: «أُرسلت تسع مرات إلى قسم الشرطة «القابض» ولم يتسلموني، وبقيت معاملتي على هذه الحال من الشرطة إلى المحكمة، ومنذ أن أمر بإطلاقي لم ينظر فيها، إذ أحيلت المعاملة إلى المحكمة الكبرى ولم تنظر فيها، وأحيلت إلى ديوان المظالم، وأفاد أنها جهة غير مختصة، وأحيلت مرة أخرى إلى قاضي المحكمة الكبرى وإلى الآن لم يستدعيني»، مضيفاً: «كل من جاء قبلي وبعدي حكم عليهم، وأنا إلى الآن لا أعرف مصيري في القضية، وأطالب الجهات المختصة بالنظر في قضيتي».
وحول الاعتصام أكد المحامي المؤنس أن موكله أمضى أربع سنوات في السجن من دون أن يحدث في قضيته أي تحرك. وقال: «أثناء نظر الحق العام صدرت ضده (السجين) قرارات لشخصين ب60 مليون ريال ولكنها نقضت، والقاضي عندما نظر الحق العام قرر سجنه لمدة عام ثم نقض هذا القرار».
وأضاف قائلا:ً «القاضي في المحكمة الجزائية عبدالرحمن الشمراني أبلغ التمييز أنه انتهى إلى إطلاق سراحه بالكفالة، إلى أن تنتهي القضية الخاصة ثم ننظر في الحق العام»، مشدداً على ضرورة تفعيل الأمر القضائي الصادر بالإطلاق بكفالة حضورية تتحول إلى كفالة «غرمية» في حال عدم حضوره، مشيراً إلى أن السجين يحاول أن يصل صوته من خلال الاعتصام، ويفترض بإدارة السجن عدم قبول حبسه من دون حكم طوال أربع سنوات.
وقال مدير شعبة الإصلاحية في سجون محافظة جدة المقدم أحمد الشهراني «إن السجين القرني ليس لديه أمر إطلاق سراح»، مؤكداً أنه وجّه بإطلاقه إذا وجد أمر إطلاق لديه.