اشتكت موظفات سعوديات من معاناتهن في الوصول إلى مقار عملهن والعودة منها بعد نهاية الدوام يوميا، مشيرات إلى أنهن يواجهن صعوبة بالغة في البقاء في وظائفهن في ظل تعذر السماح لهن باستقدام سائقين رغم امتلاكهن لسيارات. واللواتي لديهن سائقون تقصم رواتبهم ظهر رواتبهن. قالت المعلمة شريفة أبا العلا «إنها ضحية لمزاجية شقيقها الذي تتردد على غرفته مرات عدة صباحا لتوقظه من النوم. والنتيجة انعكست سلبيا على تقييمها الوظيفي؛ نظرا لكثرة تأخرها في الحضور في بداية الدوام. ولفتت إلى أن هذه المشكلة باتت تؤرقها، وكادت أن تفصلها من عملها حينما سافر شقيقها لمدة أسبوعين دون سابق إنذار، ولم تقتنع مديرة المدرسة بمبرراتها لطلب إجازة اضطرارية، علما أنها تتفادى استخدام سيارات الأجرة العامة حفاظا على نفسها من التعرض لمضايقات». لكن سامية الفاضل التي تعمل في مؤسسة للنشر فقدت وظيفتها لعدم توفر مواصلات لها، خاصة أن عملها يتطلب التنقل في مواقع كثيرة في مدينة الرياض. وقالت: إن انتاجيتها ظلت متدنية بسبب ذلك؛ مما دفع المؤسسة للاستغناء عن خدماتها. ومما يحزّ في نفسها وجود سيارتين لدى أسرتها ولا تستطيع التعاقد مع سائق لتدني الأجر الذي تتقاضاه. واختارت الخريجة الجامعية نورة البركان خيارا صعبا، فهي كما تقول تعمل موظفة استقبال في أحد المستشفيات الأهلية براتب ألفي ريال. وتدفع ألف و500 ريال للسائق الذي يتحكم في انضباطها في الوصول إلى عملها. وفي المقابل، يقف السائقون مزهويين بالأهمية التى يمثلونها في حياة الموظفات. فالسائق (م. ش) عقد قرانه على مديرة مدرسة في وادي بن هشبل ومعلمة في المدرسة كان يتولى إيصالهما إلى مقر عملهما والعودة منه بعد انتهاء الدوام. وأشارت إعلامية -فضلت عدم ذكر اسمها- إلى أنها تعاقدت مع سائق سعودي لإيصالها داخل الرياض مقابل ألف و500 ريال شهريا. وبعد أسبوع فوجئت بزيارة زوجته لتخطبها لزوجها، واعتذرت عن الموافقة على الطلب لأنها متزوجة منذ 15 عاما. أستاذة علم الاجتماع دلال العنزي ترى أن تأخر إيجاد الحلول لمساعدة المرأة في الحصول على عمل والحفاظ عليه يؤخر خطط الدولة لتعزيز المشاركة النسائية. فالموظفات المتدنية مرتباتهن يواجهن معاناة من مشكلة المواصلات. وتقول إن منع المقتدرات منهن من استقدام سائقين يعرضهن للتأخر الوظيفي ويحدّ من طموحاتهن. وعلى الجهات المختصة بما فيها مجلس الشورى دراسة هذا الوضع بعناية لمعالجته. ويطالب المستشار القانوني عبدالإله البشيري بإعادة النظر في البند المتعلق بالمواصلات في نظام العمل، لافتا إلى أنه ينص على التزام المؤسسة بتوفير مواصلات لموظفيها إذا كان عددهم أكثر من 50 موظفا. ونظرا لخصوصة وضع المرأة في المملكة وانعدام بدائل المواصلات الخاصة كالنقل العام وتدني بدلات النقل لا بد من إضافة فقرة تقضي بتوفير المواصلات لجميع النساء العاملات دون استثناء.
