رئيس المجلس الأعلى للقضاء: المحاكم تحتاج 3 آلاف قاضٍ

بريد إلكتروني للقضاة وتطويرهم تقنيا

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد أن المحاكم في المملكة ما زالت بحاجة إلى نحو ثلاثة آلاف قاض إلى جانب ألفي وظيفة شاغرة في المحاكم الشرعية، مفيدا في الوقت ذاته أن عدد القضاة ارتفع في الوقت الحالي من 700 قاض إلى 1250.
وأوضح ابن حميد في حفل المعايدة الذي نظمه المجلس أمس في الطائف بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ عبد الرحمن عبد العزيز الكليه وأعضاء المحكمة والمجلس والقضاة، أن الأحكام البديلة التي يصدرها القضاة كالخدمات الاجتماعية أو قراءة القرآن لا تعد عقوبة إنما تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء إعداد خطة لتدريب القضاة على العلاقات مع المراجعين وتطوير قدراتهم على استخدام الحاسب الآلي والسجلات وغيره من الأمور المستجدة في التقنية الحديثة، إذ إن المجلس ما زال يضع اللوائح القضائية من أجل التطوير القضائي.
ولفت ابن حميد إلى أن المجلس سيوفر بريدا إلكترونيا لكل قاض ومحكمة، معلنا قرب الانتهاء من الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، إذ نتعامل مع القضاة في الوقت الحالي عن طريق الرسائل القصيرة sms. وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس أوشك على الانتهاء من لائحة التفتيش والتفرغ للابتعاث العلمي، فيما ما زال يعمل على لوائح ندب أو نقل أو تفرغ القضاة أو اللوائح المتعلقة برؤساء المحاكم ومساعديهم. وأشار ابن حميد إلى أن المجلس سيناقش في جلسته المقبلة نقل القضاة بناء على رغباتهم ولائحتي التفتيش والحج والعمرة، موضحا أن عددا من اللوائح التي يطبقها المجلس نفذت عن طريق ورش عمل وبيوت الخبرة بمشاركة قضاة ومحامين وجهات رسمية.
وذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الشهر المقبل سيشهد انطلاقة الملتقى الأول للقضاة تحت عنوان «تأهيل القضاة»، الذي يهدف إلى تأهيل القضاة.