يستمر السجال السياسي بين قوى الأكثرية وقوى المعارضة قبيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص في عملية التسوية في المنطقة جورج ميتشيل لبنان الأربعاء المقبل وكذلك بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة أو إعادة تكليف زعيم الأكثرية النائب سعد الحريري. بدوره رأى الخبير الدستوري حسن الرفاعي في تصريح خاص ل «عكاظ» بأنه يجوز إعادة تسمية النائب سعد الحريري بتكليف تشكيل الحكومة إذا رغبت الكتل النيابية في ذلك ولأن الغالبية ما زالت تحافظ على أكثريتها، فإن إعادة التكليف واردة ولا شيء يمنع ذلك دستورياً والمادة 64 من الدستور واضحة لا لبس فيها. وقال الرفاعي إن تسمية الحريري للمرة الثانية ستكون قواعدها مختلفة عن المرحلة السابقة حيث سقطت كل الصيغ التي كانت معتمدة في التكليف الأول لجهة صيغة الحكومة 15-10-5 ولجهة فرض أسماء للتوزير والتي كان الرئيس المكلف سعد الحريري يرفضها لاعتبارات أصبحت معروفة لدى الجميع. ورداً على سؤال حول خطوة الرئيس المكلف بوضع أسماء الحكومة لدى رئيس الجمهورية لتوقيع المرسوم هل كانت خطوة دستورية؟ أجاب الرفاعي: «إن الرئيس المكلف مارس صلاحياته الدستورية لجهة تأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية». من جهته اعتبر النائب مروان حمادة أن «النائب سعد الحريري سجل أكثر من نقطة إيجابية في اعتذاره، وهذا الاعتذار كسر حلقة جهنمية مفرغة حاول البعض إلقاء لبنان فيها»، معتبرا أن «رئيس تكتل لبنان أولا أكد سيادة الدستور وأعاد وجوب اعتماد الأخلاقية الدستورية في تشكيل الحكومات». وقال: «إن الحريري أعاد وحدة الأكثرية حوله وهي ستجدد له الثلاثاء والأربعاء ويبقى له القبول بذلك. الحريري لن يخرج عن مبدأ حكومة الوحدة الوطنية. واعتذاره أعاد لبننة الأزمة الحكومية». وأضاف: «إن الحريري مستعد لتحمل المسؤوليات التي لا أحد غيره يستطيع تحملها وهو ليس من النوع الذي يترك البلد في أزمة الفراغ وسيلبي نداء الأكثرية وجزء من الأقلية، وأتمنى على الرئيس نبيه بري البقاء على موقفه الداعم للحريري». وعما إذا كان النائب الحريري سيبقي على صيغة 15-10-5 إذا كلف مجددا قال: لا علم لي إذا كان الانطلاق سيكون من أرقام أو من دون أرقام ولكن المقاربة ككل ستختلف وإلا لن نخرج من الحلقة الجهنمية. الحريري سيتمسك باليد الممدودة وبمبدأ الشراكة لكنه ثابت أيضا على ضرورة احترام نتائج الانتخابات. الأزمة الحكومية لن تطول إذا حيدناها عن الأزمات الإقليمية.
