سجلت الحركة في قطاع المخابر خلال شهر رمضان تراجعا كبيرا، حيث انخفضت بنسبة 50 في المائة مقارنة مع إجمالي الحركة قبل حلول الشهر الفضيل. وقال مستثمرون إن أغلب المخابر تعمد إلى تقليص الطاقة الإنتاجية المعتادة، بهدف التعاطي بواقعية مع حركة الشراء خلال شهر رمضان، فيما تتحول بعض المخابر إلى التركيز على إنتاج الحلويات الرمضانية التي يرتفع الطلب عليها كثيرا. وأوضح محمد النهدي (صاحب مخبز) أن تراجع الطلب على منتجات المخابز خلال شهر رمضان اضطره إلى توقيف بعض خطوط الإنتاج في المخابز التي يمتلكها، خصوصا أن الاستمرار في الإنتاج ليس مجديا على الإطلاق، مشيرا إلى أن الحركة تعاود الارتفاع التدريجي مع نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، حيث تبدأ حركة الطلب على منتجات المخابز قبل حلول عيد الفطر المبارك بثلاثة أيام تقريبا وتستمر في وتيرة تصاعدية كلما اقترب موعد العيد، موضحا، أن الإجازة الصيفية التي تزامنت مع شهر رمضان الحالي تشكل عاملا أساسيا في ضعف الإقبال على منتجات المخابز، خصوصا أن المدارس تشكل أحد الروافد الأساسية في زيادة استهلاك الفطائر المتنوعة التي تنتجها المخابز المنتشرة في المنطقة الشرقية، وأضاف: إن رمضان يمثل موسما سنويا للحلويات الرمضانية، حيث يكثر استهلاكها على النقيض من بقية شهور العام، ما يدفع الكثير من المخابز لزيادة إنتاجها لمواجهة الطلب المتزايد عليها، فيما تعمد إلى تقليص الطاقة الإنتاجية لمختلف المنتجات الأخرى. وحول تداعيات ارتفاع المواد الخام الداخلة في إنتاج الحلويات، مثل السكر والبلاستيك والزيوت و غيرها من المواد الخام، أوضح أن الحلويات التي تنتجها مخابزه الثلاثة لم تسجل زيادة تذكر، وذلك رغم ارتفاع أسعار المواد الخام، حيث وصل سعر كيس السكر إلى 125 130 ريالا مقابل 90 95 ريالا للكيس (50 كغم)، كما سجلت أسعار البلاستيك زيادة بدورها لتصل إلى 7,5 ريال مقابل 6,5 ريال للكيلو، مؤكدا أن قرارا اتخذه بعدم زيادة الأسعار على مختلف أنواع الحلويات، موضحا أن أسعار الحلويات تختلف باختلاف الأصناف، حيث تبدأ في العادة بسعر 15 50 ريالا للكيلو، فيما توجد بعض الأصناف في بعض المخابز الأخرى بأسعار تتجاوز حاجز 70 ريالا للكيلو بكثير. وعن أزمة الدقيق التي سجلت خلال الأشهر الماضية، أوضح أن المخابز تحصل حاليا على احتياجاتها من الدقيق بالكميات المطلوبة، إذ لم تسجل المخابز خلال الأشهر الماضية نقصا أو شحا في الحصص المقررة، مضيفا، إن الأزمة التي عاشتها المخابز في تلك الفترة أحدثت قلقا كبيرا، خصوصا أن تلك الأزمة ساهمت في بروز سوق سوداء مما أوصل سعر الكيس إلى مستويات قياسية لتصل إلى 50 60 ريالا للكيس مقابل 24 ريالا للكيس في السعر الرسمي، مضيفا إن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة الصوامع والغلال والتحركات السريعة التي باشرت في تطبيقها ساهمت كثيرا في تطويق الأزمة، ما أعاد الأمور إلى سابق عهدها مجددا.
