مخابز الشرقية تستبعد إعادة تقييم الأسعار في ظل استقرار المواد الخام

استبعد مستثمرون في قطاع المخابز في المنطقة الشرقية إعادة تقييم الأسعار الحالية، خصوصا في ظل الاستقرار النسبي في أسعار المواد الخام، مشيرين إلى أن الجميع يترقب الخطوات القادمة من الشركات المستوردة للمواد الغذائية في شهر فبراير المقبل، لاسيما وأن هناك تسريبات يتم تداولها بشكل قوي حاليا، تتمحور حول زيادة متوقعة في بعض المواد الخام المستخدمة في صناعة الحلويات.
وقال أحمد يوسف «صاحب مخبز» إن الجزء الأكبر من المواد الخام حافظت على استقرارها مع دخول عام 2012، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على صناعة الحلويات في السوق المحلية، موضحا أن الزيت الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة الحلويات وغيرها حافظ على استقراره عند مستوى 90 – 95 للعبوة «18 لترا» فيما سجلت أسعار السكر انخفاضا في الفترة الأخيرة، ليصل السعر الى 165 ريالا مقابل 190 ريالا للكيس «50 كغم»، وكذلك الأمر بالنسبة لجوز الهند الذي انخفض ليصل الى 95 ريالا مقابل 110 ريالات للكيس ( 10 كغم )، مضيفا أن يناير الجاري سجل اتجاها عكسيا لاسعار الفستق ليصل الى 625 ريالا مقابل 610 ريالات في ديسمبر الماضي بزيادة 15 ريالا للكيس ( 10 كغم ) وكذلك سجل بعض اصناف اللبنة زيادة بمقدار 35 ريالا، ليصل السعر إلى 200 ريال مقابل 165 ريالا في أواخر عام 2011.
وذكر أن حالة الترقب ما تزال سيدة الموقف، فالجميع ينتظر القرارات المتوقعة للشركات الغذائية بعد انتهاء شهر يناير الجاري، لاسيما وان هناك بضائع وصلت حديثا يتوقع نزولها في السوق مطلع فبراير المقبل، بحيث تأخذ في اعتبارها التحولات الحاصلة حاليا و المتمثلة في ارتفاع اسعار الشحن في السوق العالمية، مما يسهم في ارتفاع التكلفة على الشركات المستوردة، وبالتالي فان المستهلك يتحمل الفاتورة في المحصلة الاخيرة.
واشار إلى أن زيادة الأسعار على بعض أصناف المخابز من الصعوبة بمكان، خصوصا بالنسبة للمنتجات التي لا يدخل في صناعتها المكسرات أو غيرها، فيما تضطر المخابز لإعادة تقييم الأسعار على الحلويات، نظرا لاستهلاكها كميات من المكسرات وغيرها من المواد في حال سجلت الأسعار خلال الفترة المقبلة ارتفاعات، موضحا أن بعض المخابز اضطرت في عام 2011 لزيادة السعر بمقدار يتراوح بين 10 إلى 20 في المائة على بعض الأصناف، نظرا لارتفاع التكلفة الانتاجية جراء الارتفاع الكبير لأسعار المواد الخام في السوق المحلية، وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان إبقاء الأسعار دون تغيير في ظل التحولات الشاملة في الأسعار بالسوق المحلية.