تأمين المعابر والمنافذ البحرية صون للتجارة العالمية

تعد المعابر والمنافذ البحرية العالمية مهمة للتجارة العالمية، حيث إن 62 في المائة من البترول التجاري ينقل عن طريق البحر، كما أن 17 مليون برميل نفط يوميا أو ما يمثل خمس الاستهلاك العالمي يمر من خلال خليج عمان،
وهو ما يعني ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة.
ويمثل التلوث البيئي فى البحار المغلقة كارثة صناعية إلى جانب الكوارث الطبيعية التي يجب الاستعداد لها ومواجهتها بتأمين محطات الطاقة في المنطقة واتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث الذي يهدد الأمن الغذائي على مستوى العالم.
البداية تأتي من دعوة وزير الخارجية الفرنسي إلى وضع قواعد عمل مشتركة لحماية البحار والمحيطات، التي تشير إلى أن إجراءات تنفيذ تلك القواعد تتمثل في تعزيز وتفعيل التعاون بين القوات العسكرية في المنطقة وتطوير وسائل التقنية الحديثة للحفاظ على الأمن البحري لتأمين الاقتصاد العالمي من خلال التعاون بين الدول والمنظمات حفاظا على الحضارة الانسانية وتأمين الاقتصاد العالمي.
من جانبه يؤكد مدير عام مؤسسة أنيجما المنظمة للمؤتمر رياض قهوجي، أهمية بحث حلول عملية لمكافحة التهديدات التي تواجه خطوط الملاحة البحرية من خلال تكاتف المجتمع الدولي، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون القائم بين الإمارات وفرنسا والذي كانت نتائجه تدشين معسكر السلام البحري في الإمارات.
ويرى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن تدشين معسكر السلام البحري يأتي تأكيدا لمنهج الشراكة مع الدول الأخرى للحفاظ على أمن دول الخليج، مشيرا إلى الأهمية التى توليها الإمارات لفرنسا كحليف استراتيجي كونها تتخذ سياسات متزنة تجاه الكثير من القضايا العربية والإقليمية.
وتطرق الأدميرال وليم جورتني القائد العام للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قائد الأسطول الخامس في كلمته إلى كيفية تطوير استراتيجية الأمن البحري المشترك.
و تحت عنوان (التهديدات والمخاطر ونسبة التعرض لها) عقدت أربع ورش عمل تناولت القرصنة، الأمن، سلامة التواصل بين الخطوط البحرية، والورشة الثانية حول (الإرهاب والتهديدات اللامتوازية)، والورشة الثالثة حول (النشاطات البحرية غير الشرعية.. التهريب والهجرة غير الشرعية)، وتناولت الورشة الرابعة (التلوث والكوارث البيئية والمحافظة على موارد الصيد البحري: التحديات الدولية والمحلية) .
كما ناقش المؤتمر في يومه الثاني والأخير (التكنولوجيا والتعاون والمسار المستقبلى) بالإضافة إلى عقد خمس ورش، الأولى حول الاستخبار البحري والمراقبة وتبادل المعلومات، والثانية حول (التكنولوجيا الجديدة ودورها في مواجهة التحديات البحرية.. الدلائل الصناعية والمشاريع المشتركة والشركات المدنية) والورشة الثالثة حول «عملية الإسعاف في الكوارث.. البحث والإنقاذ ودور وحدات البحرية في مهام الإسعاف».
وتناولت الورشة الرابعة (التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتعلقة بالطاقة والنفط والغاز بين مجلس التعاون الخليجي وأوروبا)، ودارت الورشة الخامسة والأخيرة حول (المنظمات الأمنية الدولية والمحلية وشبه الإقليمية والإقليمية والدولية)
وفي كوالالمبور، أشار المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة البحرية وجرائم البحار باستراتيجية اليمن في مكافحة القرصنة البحرية والجهود التي تبذلها قوات البحرية والجهود التي تبذلها القوات البحرية في تأمين طرق الملاحة في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال. وعبر وفد الاتحاد الأوروبي خاصة الوفدين البريطاني والأمريكي عن الإعجاب باستراتيجية مكافحة القرصنة البحرية وبقدرة قوات البحرية اليمنية في تأمين طرق الملاحة في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال.
وأوصى مؤتمر كوالالمبور الدولي لمكافحة القرصنة البحرية وجرائم البحار الذي عقد بمشاركة أكثر من 50 دولة ومنظمات غير حكومية وخبراء من شركات التأمين والملاحة بدعم حكومة الصومال في تثبيت النظام
والقانون، ودعم اليمن من أجل استكمال بناء قدرات قواته البحرية، وضرورة إيجاد الحلول العلمية والفاعلة لمشاكل القرصنة وجرائم البحار في ساحل الصومال وخليج عدن وإيجاد الهيكل القانوني من أجل ردع القراصنة.
وشددت التوصيات التي خرج بها المؤتمر على الاعتراف بجهود الحكومات المطلة على الممرات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية، واحترام سيادة واستقلال أراضي تلك الدول باعتبارها المسؤول الأول عن حماية أراضيها، إضافة إلى الاعتراف بمجموعة الاتصال الدولية ضد القرصنة في ساحل الصومال وخليج عدن.
وقدم مدير عام خفر السواحل لقطاع خليج عدن العقيد لطف عبد الله البرطي، ورقة عمل عن استراتيجية اليمن في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، مستعرضا جهود اليمن في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية باستخدام عرض ملتميديا توثيقي يوضح الخرائط البحرية لخليج عدن والبحر الأحمر ومراحل مكافحة الإرهاب البحري في اليمن. وأكد مسؤول خفر السواحل وجود خمسة مراكز بحرية في المخا، جزيرة ميون، جزيرة خور عميرة، رأس عمران وشقرة. مهمتها مراقبة وتأمين طريق الشحن البحري الدولي في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال عبر تبادل المعلومات ودوريات التمشيط البحرية، إضافة إلى استقبال انذارات الاستغاثة من البواخر المبحرة في الممر الدولي.
وأضاف العقيد البرطي، أن قوات خفر السواحل والبحرية اليمنية تلبي نداء الاستغاثة فور تلقيها بلاغا من السفينة المختطفة ومن أقرب مركز مراقبة لمنطقة الحادثة، منوها إلى أن القوات البحرية اليمنية استطاعت تنفيذ عمليات نوعية نهاية شهر أبريل 2009 في تحرير ثلاث سفن مع طواقمها
والقبض على أربعة من القراصنة الصوماليين، بالإضافة إلى قتل اثنين وإصابة ثالث، وذلك بسبب تنفيذ العملية النوعية فور تلقي البلاغ بالاستغاثة.
ودعا مدير عام خفر السواحل في خليج عدن إلى تظافر جهود المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية، وأوضح حاجة اليمن إلى زوارق بحرية بطول 25 متر ذو المدى البعيد من أجل أن تستطيع القوات البحرية اليمنية تلبية نداء الاستغاثة حتى أعماق البحر وعلى مسافات بعيدة وبأسرع وقت، كون اليمن تملك شريطا ساحليا يقدر ب 2000 كم، إضافة مساحة خليج عدن الواسعة.
ومن جانبه انتقد سفير اليمن في ماليزيا عبد الله المنتصر في ورقة عمل قدمت في المؤتمر الاعتماد على الشركات التجارية خاصة في عملية حراسة السفن وتأمين طرقها البحرية؛ كون ذلك يعد استثمارا تجاريا للأزمات وليس حلا لها، إضافة إلى أن هذه الطريقة سترفع من رسوم الشحن البحري.
إن مكافحة الأرهاب البحري ليست مهمة حكومات فقط بل مهمة المجتمع الدولي بأكمله بجميع منظماته و هيئاته الحكومية وغير الحكومية
وشركات الملاحة والتأمين الدولية.
ولابد من دعم الحكومات المطلة على الممرات البحرية لتثبيت الأمن والاستقرارفي الصومال، إضافة إلى دعم القوات البحرية اليمنية في استكمال بناء منظومة خفر السواحل اليمنية من أجل تأمين الممر البحري الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبار أن ثلثي التجارة العالمية تستخدم الشحن البحري وأن خسائر شركات الشحن الدولية تراوحت بين 18 و 30 مليون دولار على شكل فديات للقراصنة، إضافة إلى ارتفاع أجور التأمين على البواخر.