العفو الدولية: العراق بلاد مدافنها أوسع من حقول النفط

يرزح ما لا يقل عن ألف سجين في غياهب سجون العراق انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، إذ أصبحت بلادهم تحتل المركز الأول في معدلات أحكام الإعدام في العالم، بل وأصبحت مدافنها أوسع من حقول النفط، وفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية «أمنستي» في تقريرها الصادر الثلاثاء. واتهم تقرير المنظمة المحاكم العراقية بأنها لا ترقى إلى مصاف المعايير الدولية المطلوبة، مقرة أن السلطات العراقية لم تقدم معلومات كافية بشأن حالات الإعدام. كما أن بعضها يجري بشكل سري. وانتقدت المنظمة المحكمة الجنائية المركزية في العراق، ومحكمة الجنايات العراقية العليا، التي أصدرت معظم أحكام الإعدام في البلاد.
وأتى في التقرير أن المتهمين يشكون بصورة عامة بأن الاعترافات انتزعت منهم بالإكراه وتحت التعذيب. ويتناول التقرير أن المتهمين يشتكون أيضا من عدم قدرتهم على اختيار محامين للدفاع عنهم عندما يقفون أمام القضاة في المحكمة الجنائية المركزية. بيد أن وزير العدل العراقي، دارا نور الدين بهاء الدين، الذي سبق أن قال إنه سيلغي عقوبة الإعدام، دافع عن النظام القضائي العراقي قائلا إنه عادل، مفندا أن المحكمة تتخذ قرارها بعد هذه الإجراءات، وعندما تجد أدلة كافية تربط المتهم بالجريمة عندها تصدر الحكم الذي يستحقه.
وقالت «أمنستي» إن المحاكمات التي أجريت في محكمة الجنايات العراقية العليا، التي مثل الرئيس العراقي السابق أمامها، تخضع للتدخلات السياسية، مشيرة في هذا الخصوص إلى محاكمة صدام حسين نفسه، حين طردت الحكومة القاضي العراقي الذي اعتقدت أنه لا يؤيد حكم الإعدام ضده.
وحول تنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء اللواتي ينتظرن أحكام الإعدام، قال وزير العدل العراقي : «بالنسبة إلينا، لا يوجد فرق بين المجرم والمجرمة، فمن يرتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها».