منظمة العفو الدولية / صدام حسين

أعربت منظمة العفو الدولية ( امنستي انترناشونال ) عن استنكارها لقرار المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة فرض عقوبة الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من المتهمين السبعة معه.
واضافت المنظمة في بيان لها انه من المتوقع أن تنتقل القضية الآن إلى الاستئناف أمام هيئة قضائية لتمييز حكم المحكمة الخاصة وإذا ما صادقت هذه الهيئة على الحكم فإن أحكام الإعدام ستنفذ خلال ثلاثين يوماً.
وحول هذا الموضوع قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت، // إن هذه المحاكمة كان ينبغي أن تكون إسهاماً رئيسياً نحو إقامة العدل وحكم القانون في العراق ونحو ضمان إظهار الحقيقة وممارسة المساءلة عن الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان على أيدي حكم صدام حسين. بيد أنها تحولت في الممارسة العملية إلى شأن تشوبه هنات ونواقص تضع في موضع الشك قدرات المحكمة الخاصة نفسها في بنيتها الحالية على تصريف العدالة بنزاهة وبصورة تتماشى مع المعايير الدولية // .
واضاف انه // وعلى نحو خاص أدى التدخل السياسي في شؤون المحكمة إلى تقويض استقلاليتها وحيْدتها ما تسبب في استقالة رئيس المحكمة الأول وإلى الاعتراض على تعيين آخر وكذلك الأمر فإن المحكمة لم تتخذ التدابير الكافية لضمان حماية الشهود ومحامي الدفاع الذين اغتيل ثلاثة منهم أثناء سير المحاكمة // .
كما أُنكرت على صدام حسين فرصة الاتصال بمستشار قانوني طوال السنة الأولى من توقيفه بينما لا يبدو أن الشكاوى التي تقدم بها محاموه على مدار شهور المحاكمة بشأن الإجراءات المنقوصة قد تم التجاوب معها من جانب المحكمة الخاصة بصورة كافية.
واوضحت منظمة العفو الدولية انها سوف تتابع الآن عن كثب مرحلة الاستئناف حيث الفرصة متاحة لمراجعة الأدلة وتطبيق القانون وبذا سيكون أمام المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة فرصة لتصحيح النواقص والمخالفات الإجرائية السابقة.
م.ك // انتهى // 1745 ت م