تيار الصدر يدافع عن مساعيه لإنقاذ أنصاره من المشانق

دافع تيار الصدر عن مسعاه لإنقاذ انصاره المحكومين بالإعدام من المشانق، فيما خضع ملف تنفيذ احكام الإعدام في العراق لتجاذبات سياسية كبيرة. وحذر سياسيون من استخدامه في «صفقات».
وعلى رغم اعلان منظمة العفو الدولية اول من امس تنفيذ مالا يقل عن 120 حكماً بالإعدام خلال عام 2009 ، فإن عشرات من المحكومين، بعضهم من انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لم تنفذ بحقهم لأسباب قالت المحكمة الجنائية العليا انها «لا تتعلق بالجانب القضائي».
وكان تقرير منظمة العفو اشار الى صدور 120 حكماً بالإعدام في العراق خلال عام 2009 لكن مصادر وزارة العدل أكدت صدور اضعاف هذا العدد خلال العام ذاته لم ينفذ معظمها.
وترى الحكومة ان تنفيذ احكام الإعدام بحق المدانين الذين ثبت تورطهم في جرائم امر لابد منه «كونه يشكل رادعاً حقيقياً لمنع وقوع اعمال جرمية في المجتمع».
وقال مسؤول الإعلام في مجلس الوزراء علي الموسوي ل «الحياة» ان «الحكومة لا تتردد في تنفيذ احكام الإعدام بحق المتورطين بجرائم الإرهاب لمنع تكرار مثل تلك الجرائم في البلاد». ولم يتطرق إلى تفاصيل واكتفى بالقول ان «بعض الأحكام يدخل في مراحل تمييز تستنفذ وقتاً طويلاً وقد يكون ذلك سبباً في تأخير تنفيذ العقوبة».
الى ذلك اكد مصدر في اللجنة القانونية في البرلمان، رفض كشف اسمه، ان «تأخير تنفيذ بعض الأحكام سببه ضغوطات سياسية تمارسها احزاب وكتل مشاركة في العملية السياسية بغية افلات اتباعها او مؤيديها مقابل صفقات سياسية تعقد في دهاليز غير قانونية»، في اشارة الى اتفاقات تيار الصدر والحكومة لإلغاء احكام الإعدام الصادرة بحق انصار التيار.
لكن عضو المجلس السياسي في التيار الصدري النائب اسماء الموسوي قالت ل»الحياة» ان التيار»يؤيد سيادة القانون وردع المجرمين والمتورطين بجرائم عنف وإرهاب ولكن بعض المدانين صدرت بحقهم احكام سجلت غبناً واضحاً، ما يدفعنا الى بذل الجهود لتوضيح الحقائق».
وأشارت الى ان «بعض انصار التيار الصدري الذين القي القبض عليهم خلال صولة الفرسان وأحداث اخرى انتزعت منهم اعترافات قسرية نتيجة الضرب المبرح والتعذيب الذي مارسه المحققون معهم تماشياً والجهات المغرضة التي كانت تسيس مثل تلك التحقيقات».
وزادت: «تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى يرأسها المحامي ابو فراس المطيري للوقوف على حقائق الأمور واطلعت على المؤامرة التي حيكت ضد انصار الصدر، وكان من بين المعتقلين المحكومين اطفال دون السن القانونية ووجد اعضاء اللجنة من كبار مسؤولي الوزارات الأمنية والقضائية ان الأحكام التي صدرت لا تتناسب والتهم المنسوبة اليهم وتم التريث في تنفيذ الأحكام إلى حين التأكد من الأدلة الثبوتية».
ويقول سياسيون ان التعامل الحكومي بمكيالين في قضايا قضائية، خصوصاً ما يتعلق بأحكام الإعدام، يفتح الباب مجدداً لعودة الاستقطاب والشد الطائفي في البلاد فمعظم من يراد انقاذهم من حكم الإعدام هم من الشيعة.
من جهته، اكد عضو المحكمة الجنائية العليا منقذ الفرعون في اتصال مع «الحياة» ان «المحكمة مختصة بتحديد الأحكام التي تتناسب والجريمة التي ارتكبها المدان وتناط مهمة تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم بالسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة وللأخيرة صلاحيات واسعة «.
وأوضح ان «عدم تنفيذ احكام الإعدام بحق بعض المدانين يعود لأسباب كثيرة، بينها ان بعض الأحكام قابل للنقض او للعفو كأن ترفع الحكومة توصية الى رئاسة الجمهورية لاستصدار مرسوم يقضي بالعفو عن بعض المحكومين.
وفق المادة 73، الفقرة الأولى من الدستور لايمكن التريث او إلغاء او العفو عن المتورطين بجرائم دولية او ارهابية او فساد مالي والمحكومين وفق قضايا الحق الخاص بمعنى لايمكن استصدار عفو عن مرتكبي تلك الجرائم في اي حال من الأحوال».
وزاد «هناك اسباب سياسية قد تؤثر في اجراءات تنفيذ الإعدام وليس لي حق التطرق إلى مثل تلك الأمور».
وأعيد العمل بأحكام الإعدام في العراق عام 2004. وصدرت احكام بإعدام حوالى 285 شخصاً خلال عام 2008 نفذ 34 منها، كما صدرت احكام مماثلة عام 2007 بحق 199 شخصاً نفذ منها 33 حكماً، في حين تم اعدام 65 شخصاً عام 2006.
وينفذ حكم الإعدام في العراق شنقاً حتى الموت. ويؤيد رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ الأحكام التي يقرها القضاء.